استمرار هيمنة النفط على مصادر الدخل يهدد سياسات الاستدامة الاقتصادية

قال الشال عن الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني 2019، إن الإدارة المركزية للإحصاء نشرت أرقام الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للربع الثاني من عام 2019، وتكمن أهمية قراءة تلك الأرقام في بعدين، الأول هو متابعة تطورها والثاني، قراءة التطور لرؤية مناحي القوة أو الضعف .تلك الأرقام تقدر أن نمواً موجباً بحدود 0.4% قد تحقق بين الربع الثاني 2018، والربع الثاني 2019، بينما ما تحقق كان نمواً سالباً - 1.3% بين الربع الأول والربع الثاني من العام الحالي بسبب انكماش القطاعات غير النفطية بنحو 2.6%. والنمو الموجب بين الربع الثاني 2018 والربع الثاني 2019، جاء في معظمه من تفوق نمو القطاعات غير النفطية التي حققت توسعاً بنحو 1.4%، بينما انخفض معدل النمو العام إلى 0.4% بسبب سلبية مساهمة قطاع النفط في النمووالذي حقق انكماشاً بنحو - 0.4%. ما لا يبدو صحياً، هو أن سياسات الاستدامة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل لم يتحقق منها شيء، والواقع أن الخلل الهيكلـي الإنتاجـي، ومؤشره هيمنة قطاع النفط على مكونات الناتج المحلي الإجمالي، فمساهمة قطاع النفط بالأسعار الثابتة ما زالت أعلى من نصف حجم الناتج الإجمالي، فقد كانت بحدود 54.1% في الربع الثاني من عام 2018، وأصبحت 53.7% في الربع الثاني من عام 2019.