استنفار نقابي وعمالي يواكب جلسات الحكومة لإقرار الموازنة

بيروت ـ "السياسة":


يمكن وصف جلسة مجلس الوزراء المقررة مساء اليوم، بأنها "مفصلية" في ما يتصل بمناقشة بنود مشروع الموازنة، بعدما وصل النقاش إلى الملفات التي تلهب الشارع، وتحديداً ما يتعلق بخفض رواتب القطاع العام والعسكريين، سواء من هم في الخدمة الفعلية، وبما خص التدبير رقم 3، أو بالنسبة للمتقاعدين الذين واصلوا تصعيدهم في الشارع، مهددين بالأسوأ إذا شملهم خفض الرواتب.
من جهتها، دعت هيئة التنسيق النقابية، التي واصلت إضرابها، أمس، إلى مواكبة مقررات جلسة الأحد، وطلبت من الأساتذة والمعلمين والموظفين والمتقاعدين البقاء على الجهوزية التامة للتحركات التصاعدية التي ستعلن في حينها إضراباً واعتصاماً وتظاهراً، وصولاً للإضراب المفتوح والخيارات الموجعة.
وأكدت أوساط وزارية لـ "السياسة"، أن "الحكومة قطعت شوطاً كبيراً على صعيد الانتهاء من إقرار الموازنة، في ظل أجواء وفاقية، لأن الجميع حريص على إنجاز موازنة متوازنة تنقذ الاقتصاد من الحالة الصعبة التي يعانيها"، مشددة على "ضرورة أن يتفهم الرأي العام الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، حيث إن التقشف على مختلف الأصعدة بات أمراً لا بد منه، وهو ما تعمل عليه الحكومة من خلال هذه الموازنة الاستثنائية التي تعتبر الأولى على هذا الصعيد"، في وقت ذكر أن هناك توجهاً لدى مجلس الوزراء لخفض الرواتب بنسبة 20 في المئة.
ووافق مجلس الوزراء على رفع الضريبة على الفوائد، على المصارف وعلى الأفراد، من سبعة إلى عشرة في المئة لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى رفع سن التقاعد للعسكريين خمس سنوات، ولضباط الاختصاص ثلاث سنوات.
وجرى أيضاً البحث في قانون التدبير رقم 3 والمراسيم الصادرة، على أن تطبق الحكومة القانون الذي ينص على أن التدبير رقم 3 هو في مواجهة العدو الإسرائيلي. أما الباقي فيخضع للتدبير رقم 1، ولكن ترك لقادة الأجهزة الأمنية تحديد الحالات التي يعتبرونها تخضع للتدبير رقم 3 وتلك التي تخضع للتدبير رقم 2 ورقم 1، بمعنى أنهم يحددون مع مجلس الوزراء الظروف الاستثنائية التي يمكن للبلد أن يمر بها، ومتى يطبق التدبير رقم 3 أو رقم 2 أو رقم 1، أما من هم على الحدود مع العدو الإسرائيلي فهم حكما يخضعون للتدبير رقم 3، وستكون هناك اقتراحات من وزير الدفاع ووزيرة الداخلية لبت هذا الموضوع.