استهداف الرئيسين مستمرٌّ رغم الاستقالة

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

ما إن رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة المجلس، أمس، لحين تشكيل الحكومة الجديدة، حتى انطلقت تصريحات وتغريدات أعضاء كتلة الـ9 المنددة بهذه الخطوة، معتبرين أنها "غير دستورية"، الأمر الذي رأت فيه مصادر نيابية "صراخاً على قدر الألم"، ومحاولة من هؤلاء النواب للعودة إلى المشهد السياسي الذي لم يتبقَّ لهم فيه سوى العزف على سيمفونية "عزل الرئيسين"، خصوصاً بعد خسارتهم ملف العفو.
وأكدت أن رئيس المجلس اتخذ الاجراء الدستوري، إذ كيف يتم عقد جلسة واتخاذ قرارات حاسمة في وجود حكومة مستقيلة؟ فضلاً عن ان النصاب لم يكن مكتملا.
وسخرت المصادر من محاولات تسلق البعض على نجاح مساعي العفو بزعم أن جلوس النواب على مقاعد الوزراء داخل القاعة ساهم في تحقيق الانفراجة، مؤكدة أن هدف الجلوس المعلن كان الدفع بإقصاء رئيسي السلطتين من خلال حل المجلس.
وأضافت: إن العفو لم يكن هدف "الجلوس"، فهم أنفسهم أكدوا انهم لن يسمحوا بعقد جلسة قبل صعود رئيس الحكومة المنصة رغم إعلانهم المسبق عن عدم التعاون معه ولديهم الأغلبية، كما أنهم قاطعوا الجلسة التي كان قانون العفو الشامل على جدول أعمالها.
وكان الغانم قد أعلن عن رفع الجلسة، قائلاً: إن "الحكومة تقدمت باستقالتها إلى سمو أمير البلاد وهي تحت نظر سموه للبت فيها كما أن النصاب غير مكتمل، والحكومة غير موجودة؛ لذلك ترفع الجلسة لحين تشكيل الحكومة الجديدة".
وعلى الفور، رأى النائب شعيب المويزري أن ما حصل يمثل استهتاراً حكومياً بالدستور وبمجلس الأمة، وتساءل: كيف تعتذر عن عدم حضور الجلسة قبل قبول استقالتها؟ وكيف يقبل اعضاء المجلس بهذا العبث؟ مضيفاً أن حكومة لا تحترم وطنا ولا شعبا ولا دستورا لا تستحق الاحترام ولا العودة.
وطالب من وصفه بـ"رئيس الحكومة المقبلة" بتقديم طلب لسحب وشطب الطلب غير الدستوري المتعلق بتأجيل الاستجوابات المزمعة من المضبطة باعتباره والعدم سواء، وهو ما رأت فيه مصادر تمهيداً لعرقلة التصديق على مضابط الجلسات السابقة في أول جلسة مقبلة.
من جانبه، اعتبر النائب مبارك الحجرف أن رفع الجلسة يعد من المخالفات الدستورية التي تضاف الى سجل رئيس مجلس الأمة، إذ كان على الحكومة الحضور؛ لأن استقالتها لم تقبل بعد من سمو الأمير.
وواصل تكتل الـ9 التغريد خارج سرب التوافق والابتهاج بالعفو، إذ تقدم سبعة من نوابه مع أربعة نواب آخرين بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الشبهات التي أثيرت على النواب والوزراء السابقين والحاليين وجميع قياديي الدولة من شاغلي درجة (وكيل وزارة مساعد) فما فوق وأقاربهم جميعاً من الدرجة الأولى على أن يغطي عملها الفترة من أول يناير 2020 وحتى الآن، وأن تصدر تقريرها خلال ثلاثة شهور.
ودعا النائب محمد المطير "رئيس الوزراء القادم" إلى تحمل مسؤولياته، بينما طالب النائب ثامر السويط الجهات الرقابية بتولي مسؤولياتها التاريخية بشكل أوسع وصلاحيات أكبر، فيما غرد النائب مبارك الحجرف مؤكداً أنه "لا حصانة لأحد من التحقيق والمحاسبة وإن قصرت السلطات الرقابية فسلطة مجلس الامة لن تقصر لتطال كل متجاوز مهما كان منصبه".
في المقابل، أكد النائب مساعد العارضي أن المرحلة المقبلة مرحلة إنجاز والنظر في قضايا الشعب وسط تفاؤل بأن القادم خير وبركة، بينما لفت النائب فايز الجمهور إلى ان البلد معطّل ولا بد من العمل على نهضته.
واعتبر النائب أسامة الشاهين ان الاستجوابات وتأجيل "المزمع تقديمه" سقطت كلها باستقالة الحكومة، داعياً إلى التفرغ للقضايا الشعبية والإصلاحية العامة.