استياء نيابي من الاعتداء على الخميس: لن يمر مرور الكرام

* العدساني: تعسف وإساءة معاملة وتعدٍ صارخ ومرفوض جملةً وتفصيلاً وسنحاسب المسؤولين
* الفضل: تصرف غير حضاري ونطالب بمعاقبة من يقف وراء بيان "الداخلية"
* الكندري: على الداخلية تطبيق أقصى العقوبات بحق المتسببين بواقعة الاعتداء
* الدلال للجراح: ما الأسس القانونية للقبض على الخميس والإساءة والحط من كرامته؟

كتب ـ عبدالرحمن الشمري:

أثار حادث الاعتداء على الاعلامي ماضي الخميس من قبل بعض منسوبي أجهزة الامن استياء لدى عدد من النواب، حيث وجه النائب أحمد الفضل نقدا لاذعا إلى وزارة الداخلية وتحديدا الى رجال المباحث نظرا لتعاملهم "المتعسف".
وقال الفضل في مؤتمر صحافي: تلقينا خبر قيام المباحث بالقاء القبض ــ وبشكل فيه تعسف ــ على الاعلامي ماضي الخميس، مستغربا طريقة القبض عليه.
وأضاف: مع كامل احترامي لرد الداخلية وبيانهم المعمم فإنه لم يضف شيئا وانما زاد الابهام ابهاما.
وأكد الفضل أن بيان الداخلية لم يوضح أنه تم القاء القبض على الخميس، رغم أنه ليس الشخص المطلوب وانما أحد أقاربه، وعموما الخميس رجل كويتي ومعلوم العنوان، متسائلا: لماذا يتم التعامل معه بهذه الطريقة، وعلى المباحث أن تغير من طريقتها علما بأننا نشيد بهم اذا اصابوا.
وأضاف الفضل: المطلوب من رجال المباحث ان يبلغوا بالتليفون، وان لم يحضر يسجل عليه القاء قبض، وكلنا مسؤولون عن شكل الدولة خصوصا أن الموضوع مدني متعلق بأحد اقرباء الخميس، وما تم عملية غير حضارية البتة، مطالبا بمعاقبة الشخص الذي أشار على "الداخلية" باصدار البيان.
ورأى أن هذا الشخص يجب أن يعاقب لأنه كذب ما تم، وتساءل: لماذا لا يتم تركيب كاميرات وسماعات لحفظ الحقوق للطرفين خصوصا أنها لم تعد مكلفة، والمواطن لا يخشى هربه، وعموما، نستنكر ونشجب ما نسب للخميس، وندين البيان المبهم.
بدوره، قال النائب عبدالكريم الكندري: إن ما حصل مع الخميس قد يحصل مع أي شخص آخر لكن لا يجد من ينقل قصته للعلن لذلك على وزارة الداخلية أن تتخذ أقصى العقوبات بحق المتسببين بواقعة الاعتداء وأن تفتح تحقيقاً موسعاً حول سلوك بعض منسوبيها وطريقة تعاملهم مع الجمهور.
من جهته، اكد النائب رياض العدساني أن ‏ما حصل للخميس من اعتداء وتعسف وإساءة بالتعامل ما هو إلا تعد صارخ ومرفوض جملةً وتفصيلاً، لافتا الى ان من المحتمل ان يكون قد حصل مع غيره في السابق أو سيتكرر مستقبلاً.
وأكد أن الموضوع لن يمر مرور الكرام وستتم المحاسبة لإيقاف هذه الممارسات غير الأخلاقية.
في الاطار نفسه وجه النائب محمد الدلال سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، اشار فيه الى ما تناقلته وسائل الاعلام بشأن وقائع العنف والاعتقال والإساءة للإعلامي ماضي الخميس أمام منزله في منطقة اليرموك السكنية وما جرى وفقاً لما تداولته وسائل الاعلام من صور الإهانة والإساءة وسوء التعامل والخطأ أو التعسف في تطبيق القانون.
وعليه سأل الدلال عن الأسس القانونية لقيام رجال الداخلية بالقبض والاعتقال والإساءة والحط من الكرامة للخميس، وهل يوجد اذن لدى رجال الداخلية من النيابة العامة بالقبض والاعتقال والحبس؟ وهل قامت وزارة الداخلية بإجراء تحقيق قانوني كامل بشأن الحادثة بعد أن تم المساس بالحقوق الأساسية الدستورية له.
وقال: إن حظر الإساءة والحط من الكرامة وعدم الايذاء الجسماني والانساني والمعنوي وعدم إبراز الأمر القانوني أو القضائي بالقبض من المتطلبات الدستورية ومن مواثيق حقوق الانسان التي انضمت لها الكويت.
وتساءل عن مدى تأهيل رجال وزارة الداخلية والمباحث بتلك الأسس والمبادئ وهل يوجد لديهم اطلاع أو تأهيل أو علم أو تدريب بأساليب التعامل مع الناس وأفراد المجتمع وحتى المتهمين في قضايا أمام المخافر أو القضاء وما البرامج وصور التأهيل التي توفرها وزارة الداخلية لإعداد رجال الداخلية لأداء مهامهم وهل يوجد تقييم أو رقابة على التزام أي طرف بتلك المبادئ والقيم الأساسية ؟
وطلب تزويد بالعقوبات والجزاءات التي كفلها القانون أو أنظمة وزارة الداخلية في حال مخالفة القيم الدستورية ومواثيق حقوق الانسان في شأن التعامل مع المتهمين.