استياء نيابي من التشكيل... وتلويح بالاستجواب في جلسة القسم

دميثير: الخالد "رجل المرحلة" ونتمنى أن يكون التشكيل عوناً له

الخضير: أمام الحكومة قضايا ينبغي أن تكون حاضرة بالفعل لا بالقول

الدمخي: إسناد "الداخلية" إلى مواطن من خارج الأسرة خطوة نتمنى التوسع فيها

المطير لرئيس الوزراء: إذا أقسمت أسيري في جلسة 24 فسأستجوبك

العتيبي: الحكومة أمام مفترق طرق فإما تغيير النهج وإما الارتماء في المحاصصة

السبيعي: التشكيل من 15 وزيراً دليل على أن هناك أسماء اختيرت على عجل

الطبطبائي: على الحكومة أن تأتي بخطة وأنا "بالي طويل" والأدوات تنتظر المقصر

الشاهين: من المؤسف الإعلان عن "تشكيل موقت" في مواجهة تحديات دائمة!



كتب ـ عبدالرحمن الشمري:

بين التهاني والتبريكات والتلويح بالاستجوابات.. تباينت ردود الفعل النيابية أمس حيال التشكيل الحكومي الجديد، وإن كانت السمة الغالبة حالة من عدم الارتياح، وقد انقسم الصف النيابي إلى فريقين، يدعم أولهما التشكيل ويؤكد على التعاون معه، بينما ابدى الثاني استياءه وغضبه العارم لا سيما ازاء بعض الاسماء التي وردت في القائمة.
ضمن الفريق الأول، وصف النائب خلف دميثير سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بأنه "رجل المرحلة"، واعرب عن تهنئته الشعب بتشكيل الحكومة التي تمنى ان تكون عونا لسموه، مؤكدا ان النواب بالمجلس سيكونون حولهم.
بدوره، هنأ النائب د.حمود الخضير رئيس وأعضاء الحكومة الجديدة بالثقة الأميرية السامية، مؤكدا أن الثقة الغالية يجب أن تكون دافعا للحكومة في تحقيق تطلعات وآمال الشعب بالتعاون مع مجلس الأمة.
واضاف الخضير: ان أمام الحكومة الكثير من القضايا والملفات التي ينبغي أن تكون حاضرة بالفعل لا بالقول، مشيرا إلى أن إدراج القضايا في خطابات الوزراء أو برنامج عمل الحكومة لن يكون كافيا ما لم تترجم إلى أفعال.
وقال: كلنا ثقة في أن تكون الحكومة على قدر الثقة الأميرية، وسنكون لها داعمين ما دامت تمضي في الطريق الصحيح الكفيل بمعالجة أي أخطاء أو تصحيح المسار وبما يضمن إقرار القوانين التي تهم المواطن لا سيما تلك التي تلامس معيشتهم وحياتهم اليومية.
ولفت الخضير إلى أن الإعلان الرسمي عن تشكيل الحكومة تزامن مع اختبار
حقيقي يتمثل في ضرورة إيجاد حل حاسم للطرق والشوراع التي تغرق في كل هطول للأمطار.
وأشار إلى أن ما حصل في مختلف مناطق الكويت أمس يؤكد الحاجة إلى تدخل عالي المستوى من أجل وضع حد لهذه المشكلة وضرورة محاسبة بعض المسؤولين الذين لا يقومون بدورهم وكانوا جزءا من منظومة الفساد، "فالناس ملت الوعود التي كشفت زيفها الأمطار وعلى الحكومة الجديدة أن تضع هذه القضية ضمن أولوياتها لتحاشي أي تصعيد نيابي".
في المقابل، قال النائب عادل الدمخي: إن النهج الحكومي لم يتغير، باستثناء اسناد وزارة الداخلية الى مواطن من خارج الأسرة وبغض النظر عن الشخوص لكنها خطوة تبين أن السيادة للشعب واتمنى ان تتوسع في الحكومات المقبلة.
وذكر أن الحكومة الجديدة موقتة مرحلية وكأنها حكومة تصريف العاجل من الأمور.
وحول توزير د.غدير أسيري، تساءل الدمخي هل هذه رسالة الحكومة الجديدة الى دول الخليج ودول الجوار ـ في اشارة الى دعم اسيري للتظاهرات المناوئة للسلطة في البحرين قبل سنوات ـ وهل هذا الطرح متوافق مع النهج الكويتي في ترسيخ التقارب ولم الشمل وما دور رئيس الوزراء في الاختيار وهل اطلع على تاريخ الوزيرة ام فرضت عليه؟!
بدوره، وجه النائب محمد المطير خطابه الى رئيس الوزراء قائلا: أمامك فرضة الى جلسة القسم لنزع فتيل ازمة في بداية مشوارك فإن اقسمت الوزيرة غدير اسيري في الجلسة سأتقدم مباشرة باستجواب لك لتعريض مصالح البلاد والعباد للخطر.
في الاطار نفسه، قال النائب خالد العتيبي ان حكومة الخالد أمام مفترق طرق، فإما تغيير النهج والمضي قدماً في طريق الإصلاح وإعطاء إشارات إيجابية أو الإرتماء في دوامة المحاصصة والترضيات واستنزاف الوقت على حساب الوطن والمواطن، مشددا على ان الوقت ضيق ولا يسمح بمزيد من التردد وجميعنا ننتظر قرارات إصلاحية لإنقاذ البلد.
واضاف العتيبي: نكن كل الاحترام والتقدير للأسماء المعلنة في التشكيل الوزاري لكننا ننتظر منهم الاصلاح ومحاربة الفساد في الوزارات التي تولوا ادارة حقائبها.
‏من جانبه، اكد النائب الحميدي السبيعي ان تشكيل الحكومة الجديدة من (15) وزيرا بدلاً من (16) دليل على أن هناك أسماء اختيرت على عجل، والمهم الا تعتقد الحكومة ــ رئيساً ووزراءً ــ اننا سننتظر الوقت الكثير لإثبات نهجها الإصلاحي
من جهته، شدد النائب عمر الطبطبائي على اهمية ان يقوم الوزراء بالعمل وفق خطة واضحة المعالم تتم فيها محاسبة المقصرين دون انتظار نواب المجلس في المحاسبة، لافتا الى ان مؤشر نجاح الحكومة يتمثل في آلية اتخاذ القرارات ومحاربة الفساد والالتزام بالنتائج التي توصي بها لجان التحقيق دون مجاملات أو خوف أو ضغط نيابي.
وتابع قائلا: ننتظر من الحكومة ان تأتي بخطة عمل يتم تنفيذها بشكل واضح فأنا "بالي طويل" حتى الاستجوابات التي قدمتها جاءت بالتدرج لكي اعطي الوزير المختص فرصة كافيه للاصلاح والا فإن محاسبته آتية والأدوات الدستورية ستكون بانتظار كل وزير مقصر في أداء العمل.
أخيرا اكتفى النائب اسامة الشاهين بالقول: إنه "تشكيل موقت.. لتحديات دائمة!".