استياء نيابي من مراوغة الحكومة في ملفي الرقابة والمطالب الشعبوية

كتب ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

في موازاة الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز الشفافية والنزاهة والحوكمة وتحسين مركز الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي قفز الاستياء النيابي من الحكومة إلى الواجهة مجددا وأطل برأسه في أكثر من ملف وسط اتهامات للأخيرة بتعمد تعطيل القضايا والقوانين الشعبية وعدم الجدية في التعامل مع ملاحظات ومطالب الأجهزة الرقابية وبينها ديوان المحاسبة.
من جهته، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح:إن الحكومة بذلت جهدا كبيرا لرفع وتحسين وضعية البلاد في جميع مؤشرات مكافحة الفساد الدولية.
وأكد الصالح في كلمته خلال ترؤسه جلسة العمل في مؤتمر الكويت الدولي (النزاهة من أجل التنمية) الذي أقيم تحت رعاية سمو الأمير ــ أن اعتماد الستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد من قبل سمو أمير البلاد في حفل افتتاح المؤتمر يعزز مكانة الكويت دوليا في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
برلمانيا، عبرت لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن استيائها من استمرار صدور قرارات لمجلس الوزراء بالموافقة على الموضوعات التي سبق لديوان المحاسبة رفضها وفقا لرقابته المسبقة واللجوء إلى مجلس الوزراء لحسم الخلافات بين الجهات الحكومية والديوان.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد في تصريح صحافي عقب مناقشة الحساب الختامي للطيران المدني: إن هذا المسلك بات يشكل ظاهرة بالنسبة لمعظم الجهات، ما يؤدي إلى تحييد دور الديوان في الرقابة المسبقة على المشاريع.
وأشار الى أن اللجنة عرضت الأمر في اجتماع سابق مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بهدف تقنين تلك الحالات إلا أنها لاحظت عدم التزام بعض الجهات بما فيها الإدارة العامة للطيران المدني، لافتا الى أن اللجنة بصدد عقد اجتماع موسع آخر مع المبارك للتباحث في الكثير من القضايا العالقة وستكون تلك القضية ضمن أولويات اللجنة.
في السياق ذاته، وجه النائب رياض العدساني رسالة الى المجلس لعرضها خلال الجلسة المقبلة ضمن كشف الأوراق والرسائل الواردة.
طلب العدساني في رسالته تحويل تقرير عن نتائج فحص ومراجعة تنفيذ ميزانية مجلس الوزراء المعد في أكتوبر 2018 إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي، مشيرا الى ان اللجنة كانت طلبت في وقت سابق تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير حول فحص ومراجعة تنفيذ ميزانية مجلس الوزراء (البيانات المالية والحساب الختامي) في البابين السابع (المنافع الاجتماعية) والخامس (مصروفات وتحويلات أخرى ــ بند المكافآت والجوائز لغير الموظفين) للفترة من 1 يناير 2016 وحتى 31 مايو 2018، وهو الطلب الذي وافق عليه المجلس في جلسة 29 مايو 2018.
وفي القضايا والمطالب الشعبوية،دعا رئيس لجنة الصحة النائب د.حمود الخضير الحكومة إلى احترام تعهداتها بتجميد كل إجراءات دمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة مع الهيئة العامة للقوى العاملة لحين مناقشة تقرير اللجنة الصحية الذي انتهى إلى رفض الدمج.
واضاف الخضير:أن اللجنة أحالت تقريرها إلى المجلس قبيل افتتاح دور الانعقاد الحالي ومستعدون لتقديمه على جدول الأعمال وسنبحث مع لجنة الأولويات واللجنة التنسيقية الخماسية إمكانية منح أولوية له.
بدوره، طالب النائب أسامة الشاهين الحكومة بالبت في الاقتراح الذي قدمه بخصوص صرف دعم العمالة لأصحاب المشاريع متناهية الصغر،معربا عن أسفه لما اعتبرها" مماطلة حكومية في التفاصيل"، واستغراق بحثه في اللجنة المختصة وقتا طويلا .
ورأى أن المماطلة الحكومية واضحة في كل ما يخص العمالة الوطنية في القطاع الخاص، لافتا الى أن تجربة العربات المتنقلة أحد الأدلة على ذلك.