استياءٌ نيابيٌّ من "الارتباك" الحكومي في "تأجيل الأقساط"

كتب ـ عبد الرحمن الشمري:

تسبَّب الارتباك الذي صاحب بدء تطبيق قانون تأجيل سداد أقساط البنوك لمدة 6 أشهر في إثارة غضب واستياء عدد من النواب، الذين انتقدوا "سوء تنفيذ القرارات والقوانين التي تصدر أساساً للتيسير على المواطنين ومعالجة مشكلاتهم".
وأكد النائب د.محمد الحويلة أن تطبيق قانون تأجيل القروض تسبب بحالة من الارتباك للمواطنين ولأنظمة القطاعات المصرفية، لافتاً إلى أنه تقدم باقتراح لمعالجة هذه الحالة، وجعل التأجيل هو الأصل والاستثناء لمن لا يرغب بذلك.
بدوره، أكد النائب أحمد مطيع أن تنفيذ تأجيل أقساط القروض زاد معاناة المواطنين، ورأى أن "الأولى بالحكومة تأجيل أقساط الجميع، ومن لا يرغب بالتأجيل هو الاستثناء وعليه أن يتواصل مع الجهات المعنية".
في الإطار نفسه، أكد النائب خليل الصالح أنه من غير المقبول وقوف الناس في طوابير للاستفادة من تاجيل أقساط القروض، موضحاً أن المطلوب تأجيل جميع الأقساط فوراً ودون طلب، وأن يستمر في الدفع من يرغب في ذلك.
من جانبه، أشار النائب مهلهل المضف إلى أن الفوضى في تطبيق تأجيل أقساط القروض جزء من أزمة الإدارة التي يعيشها البلد؛ بسبب عقلية الحكومة التي تكرس جهدها للمكائد السياسية وتتجاهل معاناة الناس.
إلى ذلك، قال النائب مهند الساير: إن "تأجيل الأقساط قرار حكيم لكنه ينفذ بعقول غير حكيمة؛ بسبب الفوضى العارمة وتوقف أنظمة البنوك والتأمينات الاجتماعية والائتمان نتيجة القرارات العشوائية".