"اسمنت الكويت" دشَّنت مصنعاً بالوفرة لخدمة مشروعها الإسكاني

الراشد: مكافحة الإغراق ضرورة عاجلة لتحفيز الصناعة الوطنية وإعطائها الأولوية في تنفيذ المشاريع التنموية


كتب - عبدالله عثمان:


وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة اسمنت الكويت على كل بنود جدول الاعمال وأبرزها الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع اسهم نقدية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 5 فلوس لكل سهم بعد خصم اسهم الخزينة، ووافقت العمومية على الغاء بند توزيع اسهم منحة 5% عن نفس الفترة والاكتفاء بالتوزيع النقدي نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد نتيجة جائحة كورونا وزيادة في التحوط.
وقال رئيس مجلس ادارة الشركة راشد عبدالعزيز الراشد: إن الشركة حصلت على موافقة الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة لاستخدام الاطارات المقطعة كوقود بديل في افران الكلنكر بمصنع الشعيبة.
وأوضح الراشد خلال عمومية الشركة التي عقدت امس بنسبة حضور بلغت 92 % ان شركة اسمنت الكويت للخرسانة الجاهزة التابعة للشركة استطاعت خلال 2019 المحافظة على مكانتها وزيادة حصتها السوقية على الرغم من حالة الركود في سوق الخرسانة وتاخر طرح مشاريع البناء والتشيد، مشيرا الى ان اسمنت الكويت قامت بتشييد مصنع جديد بمنطقة الوفرة لخدمة مشروع الوفرة الاسكاني وزيادة الطاقة الانتاجية لاحد مصانعها في منطقة المطلاع.
وأضاف ان الشركة حققت صافي ارباح بلغ 4 مليون دينار بربحية للسهم 5.6 فلس للسهم الواحد، مشيرا الى ان اجمالي موجودات الشركة بلغ 315 مليون دينار وبلغت احتياطات الشركة 109.2 مليون دينار خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
وطالب باتخاذ الإجراءات التي تحد من المشكلات التي تواجه الصناعة الوطنية عبر اتخاذ اجراءات تكافح الإغراق وتعطي الصناعة الوطنية الأفضلية في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.

إغراق سوق الاسمنت
ومن جانبه أشار نائب الرئيس التنفيذي في شركة أسمنت الكويت مشعل عبد المحسن الراشد إلى أن قطاع الأسمنت في الكويت تأثر بشدة بسبب تداعيات كورونا.
مضيفاً أن الشركة لم توقف انتاجها رغم تداعيات الأزمة وقمنا بتكييف أوضاع الشركة للأوضاع الحالية عبر تخفيض الإنتاج، مشيراً إلى أن يكون هناك دعم حكومي للاستمرار في المشاريع.
وأوضح الراشد في تصريحات، على هامش عمومية الشركة إلى أن تداعيات إغراق إيران بالأسمنت دفع الشركة للشكوى إلى الهيئة العامة للصناعة التي قامت بدورها برفع الأمر إلى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي والذي قام خبراؤه بدراسة تلك الأزمة التي استهدفت صناعة الأسمنت، لافتاً إلى أننا نطالب بمنافسة عادلة في السوق وليس ضرب الأسعار.
ولفت الراشد الى ان الشركة لاحظت منذ سنوات دخول كميات كبيرة من الاسمنت والكلنكر الإيراني بأسعار مغرقة وغير منطقية اقتصادياً، وطبقاً لإتفاق مكافحة الإغراق بمنطمة التجارة العالمية وكذلك القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي، فإنه يجوز للصناعة الخليجية تقديم شكوى مباشرة إلى سلطة التحقيق وهو مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية في الرياض.
وأضاف تقدمت الشركة بكتاب إلى الهية العامة للصناعة بتاريخ 5/4/2018، أوضحت فيه واقعة الإغراق التي أدت إلى تدهور سوق الإسمنت الكويتي والخليجي حيث باتت الصناعة الخليجية تعمل بأقل من 50 بالمئة من طاقتها الإجمالية.
وقال تم فرض التعرفة الجمركية النهائية لمكافحة الإغراق على واردات دول مجلس التعاون الخليجي من منتج اسمنت مائي بكافة أنواعه بما فيه الكلنكر، إعتباراً من تاريخ 20 يونيو من كتاب اتحاد الصناعات بشأن فرض رسوم الإغراق وكذلك صورة من النشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية تاريخ 14 مايو 2020 بنسبة رسوم تعرفية تقدر بـ 67.5 بالمئة.
وأضاف: قدرت الإدارة العامة للجمارك تعريفة الجمارك على كميات الأسمنت الواردة من إيران بقيمة تقترب من 112 مليون دينار وذلك عن السنوات الممتدة من 2016 و2017 و2018.