اشتراطات ترخيص أفرع الشركات

أصدر وزير التجارة قرارًا آخر بشأن أسس واشتراطات وضوابط الترخيص لأفرع الشركات الأجنبية، يلزمها باتخاذ مقر لمزاولة أنشطتها وفقًا للضوابط والإجراءات المقررة، وتعتبر الإعلانات والإخطارات المواجهة من قبل الهيئة على هذا العنوان منتجة لآثارها القانونية في مواجهتها، كما تلتزم بإخطار الهيئة بأي تعديل يطرأ على هذا العنوان . ووفقًا للقرار الذي حمل الرقم 394 لسنة 2019، يشترط لقبول طلب الترخيص بفتح فرع للشركات الأجنبية، أن يكون النشاط المطلوب ترخيصه من ضمن الأنشطة المرخص لها بمزاولتها ويكون مسموح بمزاولته داخل دولة الكويت، مع مراعاة عقود وأنظمة التأسيس للشركات الأجنبية المسموح فيها بممارسة جميع أنواع الأنشطة.
واشترط القرار أيضًا تقيد أفرع تلك الشركات بتسجيل نفس الاسم التجاري للشركة الأم، على أن يذكر بشكل واضح على جميع الأوراق والمستندات واللافتات والمواد الترويجية بأنه فرع للشركة الأم، وعليها الالتزام بمسك سجلات حسابية منتظمة ومعتمدة بكل الأنشطة المتعلقة بعملها وفقًا للنظام المحاسبي والقوانين ذات الصلة في دولة الكويت، على أن تدقق من مراقب حسابات قانوني معتمد لدى وزارة المالية. وتلتزم أفرع الشركات الأجنبية بإخطار هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بأية تعديلات تطرأ على الشركة الأم، وعلى الأخص من حيث الشكل قانوني أو المركز المالي أو طبيعة النشاط أو إدارتها، وذلك خلال شهر من تاريخ العقد أو الحكم أو الموافقة أو الإجراء المنتج للتعديلات، ولا يعتد في مواجهة الهيئة بما لم يتم إخطارها به. وتقوم الهيئة بتجميع كافة المتطلبات والاشتراطات والمستندات والنماذج والرسوم والبيانات.