"اعتبارات سياسية" تؤخر استرداد "الودائع"!

الحكومة أبلغت نواباً بوجود قيود قانونية تمنع استعجال استعادتها من "الدول الشقيقة"

رائد يوسف

فيما سارع عدد من النواب إلى تحضير أولوياتهم التشريعية تمهيدا لعرضها على اجتماع اللجنة التنسيقية المقبل؛ آخرهم النائب بدر الملا الذي قدم أمس 8 أولويات، أكدت مصادر اللجنة لـ"السياسة" ان الحكومة أبلغتها بوجود قيود قانونية ودستورية، واعتبارات ديبلوماسية وسياسية تحول دون "استعجال" استرداد ودائع الكويت لدى بعض الدول الشقيقة، أو التخلص من بعض الاستثمارات الخارجية لتعزيز موازنة الدولة وتغطية كلفة الاقتراحات النيابية المرتبطة بتحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين.
وأضافت: ان الحكومة ستعرض في اجتماع اللجنة المقبل خياراتها ومرئياتها للتعامل مع الاقتراحات التي تحمل كلفة مالية تتجاوز الملياري دينار، كما ستعرض ما آل إليه الاحتياطي العام الذي يتطلب من مجلس الأمة مرونة أكبر في التعامل مع رغبة الحكومة في إقرار قانون الدين العام للوفاء بمتطلبات أساسية للدولة.
وكان النائب بدر الملا أعلن عن إحالة 8 أولويات للجنة التنسيقية تتمثل في البديل الستراتيجي وتعديل هيكل الأجور، وتعديل الحد الأدنى لمعاش المتقاعدين، وتعديل قانون التأمينات بما يكفل مساواة المؤمن عليهم وفق أحكام الباب الخامس بذات الالتزامات للمؤمن عليهم وفق الأبواب الأخرى، وإنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية وميناء مبارك الكبير، وكذلك تعديل قوانين السلطة القضائية والمرافعات، والانتخاب (خمس دوائر مع التصويت بصوتين).
من جانبه، رأى النائب أسامة الشاهين ان لدى الحكومة إمكانات كبيرة، مشيرا في هذا الصدد إلى وجود أكثر من ملياري دينار في بنوك عربية ومليارات أخرى كصناديق سيادية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط، فضلا عن موجودات وأصول مملوكة للدولة في الداخل والخارج.
وشدد على ان تحسين معيشة المواطنين هو حجر الزاوية لاستمرار التعاون مع الحكومة من عدمه خلال الفترة المقبلة، مطمئنا المواطنين أن الأغلبية الساحقة من النواب لن تقبل بتمرير أي مشروع حكومي لفرض ضرائب أو زيادة الرسوم على الخدمات العامة، وقال: "إذا أنصفت الحكومة المواطن سننصفها بالتأييد والدعم واذا خذلت المواطن سنخذلها".
وأكد ان هناك اجماعا نيابيا لإقرار قوانين تتعلق بتحسين معيشة المواطنين وإنصافهم في مواجهة التضخم، وتطلعاً إلى موافقة حكومية على هذه القوانين.
من جانب آخر، أعلن الشاهين – بصفته مقررا للجنة التشريعية - ان اللجنة ستعمل خلال الأسبوع الجاري على الانتهاء من تقريرها بشأن قانون "رد الاعتبار" لتقليص المدد التي يتوجب قضاؤها بعد تنفيذ العقوبة وممارسة الحقوق المدنية والسياسية أسوة بالتوجه الدولي.
وكشف عن وجود توافق حكومي مع اللجنة حول القانون، مشيدا بتعاون وزير العدل وتعاونه مع اللجنة طوال دور الانعقاد الماضي واستمرار هذا التعاون خلال اجتماعات ما بعد دور الانعقاد.
إلى ذلك، أمطر النائب عبدالله فهاد وزير الصحة د.أحمد العوضي بسبعة أسئلة في شأن دور الوزارة وما اتخذته من إجراءات حيال تقارير ديوان المحاسبة عن مخالفات الوزارة "الجسيمة" وصرف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية دون وصفات طبية، ووجود وصفات مختومة وفارغة معدة للأدوية المخدرة، وكذلك ضعف الرقابة الداخلية على الأدوية والمستلزمات الطبية ووجود كميات كبيرة منها منتهية الصلاحية في مخازن صبحان وفي المستشفيات والمراكز الصحية، بالإضافة إلى مكافأة الأعمال الممتازة ومديونيات الوزارة المستحقة للوزارة على الشركات والافراد، مطالبا بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال هذه المخالفات.