اعتداءات "حزب الله" ضد "يونيفيل" رسالة رفض للمقترحات الكويتية

بيروت ـ "السياسة":


أثار استمرار استهداف قوات "يونيفيل" في جنوب لبنان من جانب مناصري "حزب الله" الكثير من التساؤلات عن الأسباب والدوافع، بعد تكرار الاعتداءات التي يتعرض إليها عناصر القوات الدولية في أكثر من بلدة جنوبية، دون أن يتمكن الجيش اللبناني من وضع حد لهذه الممارسات التي يريد "حزب الله" من خلالها، كما تقول أوساط سياسية معارضة لـ"السياسة"، "إيصال رسائل في كل الاتجاهات، وتحديداً مع كل ذكر للقرار 1559 الذي ينص على نزع كل سلاح غير شرعي في لبنان"، مشيرة إلى أن هناك رابطاً على الأرجح بين الاعتداء على عناصر القوات الدولية التي كانت تقوم بمهام روتينية على طريق دولية، وبين عودة الحديث عن القرار 1559، وفقاً لما جاء في مضمون المقترحات الكويتية".
وعلمت "السياسة"، أن استياء أممياً، حملته معها المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونيسكا، إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، جراء الاعتداءات المتكررة على عناصر القوات الدولية، داعية السلطات اللبنانية إلى منعها ومعاقبة الفاعلين. وقد أبلغ الرئيس عون، فرونيسكا"أن تحقيقاً فتح في حادثة الاعتداء على دورية اليونيفيل في بلدة رامية تمهيداً لتحديد المسؤولية".
وأكد عون، "رفض لبنان التعرض للقوات الدولية العاملة في الجنوب وضرورة التنسيق مع الجيش تفادياً لتكرار مثل هذه الاعتداءات".
وأبلغ الرئيس عون، الديبلوماسية الأممية، أن "لبنان جاهز لمعاودة التفاوض لترسيم الحدود البحرية الجنوبية على نحو يحفظ حقوق الدولة اللبنانية وسيادتها".
من جهتها أشارت فرونيسكا، إلى أن، "مجلس الأمن سيعقد في مارس المقبل، جلسة حول لبنان يقدم خلالها الأمين العام تقريراً عن تطور الأوضاع اللبنانية".
واستناداً إلى ما قالته مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية"، فإن "حزب الله الذي لم يصدر بيانا او تصريحا، رد "ميدانيا"، بواسطة "الاهالي" في بلدة رامية الجنوبية، على الرسالة الكويتية. ففيما ابرز ما تنص عليه هو تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها الـ1701 والـ1559، حرك الحزب سكان هذه البلدة الجنوبية ضد اليونيفل في اعتداء هو الثالث من نوعه على القوات الدولية في غضون شهر تقريبا، بعد اعتداءين على دوريات في قانا وشقرا".
وأشارت، إلى أن "حزب الله رد على المساعي الدولية المتجددة لحث لبنان الرسمي على تطبيق الطائف وقرارات الشرعية الدولية، بأن مَن يفكر بالمس بسلاحنا أو بتهديد انتشارنا العسكري على الأراضي اللبنانية وخاصة جنوبا على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، سيعرض نفسه لمواجهات قد تكون دامية وقد يسقط فيها ضحايا"، مشددة على أن "توقيت هذا التصعيد أتى أيضًا مدروسا".
وفيما أوشك لبنان على الانتهاء من صياغة الرد الرسمي على المقترحات الكويتية التي حملها معه وزير الخارجية الدكتور أحمد الناصر المحمد الصباح إلى بيروت، على أن يسلمها وزير الخارجية عبدالله بو حبيب إلى المسؤولين الكويتيين، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، الأحد المقبل، لا تشير المعلومات المتوافرة لـ"السياسة"، أنه سيكون هناك قبول كلي بهذه المقترحات، وإنما ستتم الموافقة على بعض بنودها، في حين أنه سيكون هناك تحفظ على بنود أخرى، وتحديداً ما يتصل بالقرار 1559، المتعلق بسلاح "حزب الله"، باعتباره كما قال رئيس الجمهورية ميشال عون، شأناً إقليمياً. وهذا ما أشار إليه رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل، بإشارته إلى أن "الورقة الكويتية تتضمن عناوين حساسة بعضها متوافق علي عليه بين اللبنانيين وبعضها خلافي بين اللبنانيين وهي تتضمن المواضيع التي دعا الرئيس عون للحوار حولها".
وفي حين أكد الرئيس اللبناني، أن "لبنان يرحب بالمبادرة الكويتية والأجوبة اللبنانية عليها سينقلها وزير الخارجية إلى الاجتماع الوزاري العربي في الكويت"، كشفت مصادر معارضة لـ"السياسة"، أن "حزب الله ليس في وارد الموافقة على المبادرة الكويتية، وخاصة ما يتصل بالقرارات الدولية، كونه يعتبرها صياغة سعودية، يراد منها استهدافه".
وفي السياق، أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، أنه "يثمن كثيراً المبادرة الخليجية التي أعادت في بنودها الاعتبار للقضية اللبنانية".
وأضاف، "ولا أستغرب هذه المبادرة التي تنمّ عن حرص خليجي ثابت ودائم على مصلحة لبنان واللبنانيين بقيام دولة توفِّر مقومات العيش الكريم لشعبها، وسط بيئة عربية حاضنة وضمن إطار الشرعية الدولية".
بدوره، غرد نائب "القوات اللبنانية" زياد الحواط، قائلا: "المبادرة الكويتية تمثل الفرصة الأخيرة لإعادة ربط لبنان بمحيطه العربي وعبره المحيط الدولي".
من جهته، اعتبر المكتب السياسي لحزب "الكتائب"، أن "ما ورد من نقاط في المبادرة الكويتية لناحية حصر السلاح في يد الدولة، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وحماية الحدود ومراقبتها وحسن التعامل مع الدول الصديقة، هو من بديهيات الدولة التي تتمتع بسيادة ناجزة، وقرار حر وهو امر لا يحتاج الى تمحيص وتفكير بل الى تنفيذ فوري".