اعتذارُ "مُجبَر"... أو حكومة حل

* "اجتماع البراك" يترقب ما سينتهي إليه اللقاء في "ديوان الأمة" عند الوسمي الليلة
* الحميدي: لن نقف مع حكومة المُحاصصة ونتطلع إلى تشكيل ينتشل البلد من الفوضى

كتب- رائد يوسف:

في انتظار ما سينتهي إليه حفلُ الاستقبال، الذي دعا إليه النائب عبيد الوسمي في ديوانه بالعارضية، الذي أسماه "ديوان الأمة" الليلة؛ احتفاءً بعودته من رحلة العلاج، لا سيما ما يتعلق بإمكانية مُساهمته في نجاح مساعي عقد لقاء موسع لتكتل الأغلبية النيابية من عدمه استجابة لدعوة النائب السابق مسلم البراك، لايزال الترقب سيد الموقف لما يُمكن أن تؤول إليه مشاورات رئيس الحكومة المُكلَّف الشيخ صباح الخالد، خصوصاً بعد اللقاءات البروتوكولية اليوم.
وأفادت مصادر ثقة "السياسة" بأنه وعلى طريقة "مُجبر أخوك لا بطل"، فإنَّ الاعتذار عن تشكيل الحكومة لايزال خياراً وارداً، رغم عدم قناعة الخالد شخصياً بهذه الخطوة، مشيرة إلى أن المشهد السياسي برمته وعزوف المرشحين للتوزير، وتصاعد السخط الشعبي والنيابي عليه وضع خيار عدم المضي في تشكيل الحكومة في المقدمة.
وأضافت المصادر: إن الخيار الآخر الذي يميل إليه الخالد في هذا التوقيت هو تشكيل الحكومة "بمن حضر"، بغض النظر عن قدرتها على مواجهة مجلس الأمة والاستحقاقات السياسية من عدمها، وحينها فإنَّ خيار عدم التعاون بين السلطتين هو الأرجح، لاسيما مع تأهب أكثر من نائب لتقديم استجوابات إلى الخالد بعد أدائه القسم.
ولم تقلل المصادر من أثر الضغوط التي يمارسها نواب يطالبون بـ"رحيل الرئيسين" في عدم قدرة الخالد على تشكيل الحكومة، إذ بإمكانهم اتخاذ خطوات دستورية لإجباره على الاستقالة أو عدم التعاون، إلا أن رئيس مجلس الأمة -بصفته- محصن دستورياً، ولا مجال لتغييره إلا بحل المجلس، وتشكيل مجلس جديد بأغلبية لا تدعم الغانم لرئاسته، مؤكدة أن خيار حل المجلس ليس مستبعداً هو الآخر.
وعن طبيعة هذا الحل، ذكرت المصادر أن المُتداول في دوائر اتخاذ القرار مُتطابق مع نصوص الدستور وصلاحيات رئيس الدولة، مُعربة عن أملها في عدم وصول الأمور إلى طريق مسدود؛ كي لا نصل إلى خيارات لا يرغب بها أحد.
في غضون ذلك، قال النائب بدر الحميدي: "إننا لن نقف مع حكومة تتبع سياسة المُحاصصة والترضيات السياسية، ونتطلع إلى حكومة بقيادة الكوادر المهنية وأصحاب الرؤى ومُتخذي القرار؛ لانتشال البلد من الفوضى الإدارية والفساد".