اعتصام رافض لرقابة "الإعلام" على الكتب

كتب - محمد الفودري:

احتجاجاً على منع وزارة الإعلام عدداً من الكتب والروايات وقصصاً سبق أن أجازتها في أعوام سابقة، اعتصم عدد من المواطنين أمام مبنى الوزارة، أمس، رافضين قراراتها التي وصفوها بأنها تعسفية وتقييد للعقول والحرية الفكرية التي كفلها الدستور، فيما أعلنت الوزارة "عدم منع إجازة أي كتاب إلا بعد دراسته من قبل لجنة الرقابة ولصاحبه إعادة عرضه على لجنة التظلمات التي يكون أغلب أعضائها من خارج الوزارة".
في هذا الإطار، قالت أستاذة القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت الدكتورة فاطمة المطر: "نعبر عن رفضنا القاطع لقرارات وزارة الاعلام التعسفية بمنع الكتب، اذ اصبح وزير الاعلام يمنع كتباً وروايات موجودة منذ عشرات السنين، الامر الذي يؤثر بشكل كبير على حريتنا الفكرية وعلى حقوقنا في القراءة".
وأضافت: "لا لمنع الكتب لا لتقييد العقول لا لتقييد حريتنا الفكرية التي كفلها لنا الدستور، فنحن لسنا أطفالا لفرض وصايتكم علينا، فمن حقنا ان نقرأ ونرفض الرقابة المتعسفة".
من جهته، عبر ممثل جمعية الحرية الكويتية المنحلة حمد الفواز عن أسفه لأن تسلك وزارة الإعلام نهجا يحد من حرية الفكر، مبينا ‏ان بعض الكتب التي تمنعها الوزارة اليوم كانت معروضة في وقت سابق ولأكثر من مرة في المعارض التي نظمت في الكويت، مؤكدا رفض كل هذه الاجراءات ومنع الكتب وحرية الفكر.
الى ذلك، رأى ضاري المير ان وزارة الإعلام أصبحت تلعب دور "البلطجي" ولا تزال تعيش في العهد القديم لأننا أصبحنا قادرين على الوصول ‏الى أي كتاب من خلال وسائل الاتصال الحديثة.
‏من ناحيته، قال الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام بوزارة الداخلية اللواء ابراهيم الطراح: "لم يكن هناك اي تصريح للمتواجدين لإقامة الاعتصام او التجمع بهذا المكان، لكنهم من الواضح أنهم لا يشكلون اي خلل في الأمن او غيره، لكنهم -حسب قولهم- قدموا كتابا لإدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية ليتم تقديمه لوكيل الوزارة"، مضيفا: "الموافقة لم تصدر، لذلك من المفترض انتظار الموافقة كون ان وزارة الداخلية معكم قلبا وقالبا".
على الجهة المقابلة، أكد المتحدث الرسمي بوزارة الاعلام الكويتية الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات محمد العواش ، أمس، "عدم منع إجازة أي كتاب إلا بعد دراسته من قبل لجنة الرقابة ولصاحبه إعادة عرضه على لجنة التظلمات التي يكون أغلب أعضائها من خارج الوزارة".
وأضاف أن"لجنة الرقابة أجازت كتب نهج البلاغة ذات النسخة الأصلية أما التي أدخلت عليها عبارات تمس الصحابة وزوجات النبي فقد تم منعها بعد التنسيق مع وزارة الأوقاف"، مشيرا إلى أن "الكتب غير المجازة التي تداولتها وسائل إعلام أخيرا تحتوي على العديد من المحاذير الرقابية التي جاءت بقانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006".