اعتصام طلابي يطالب "التعليم العالي" بالتراجع عن قراراتها "المضرة" بمستقبلهم

* النصافي: منع المواطنين من إكمال دراستهم الجامعية "مهزلة وإجحاف"
* "المستقلة": نرفض ونستنكر شرط "الإذن" لقبول الطلبة الموظفين

كتب - عبدالرحمن الشمري:

شهدت وزارة التعليم العالي أمس اعتصاما جمع عددا من الطلبة احتجاجا على قرارات أصدرتها الوزارة أخيرا، ومنها؛ تقليص عدد الجامعات المصرية المعتمدة، وبيان التخصصات المسموح فيها للابعثات، ومنع الموظفين من استكمال دراستهم إلا بوجود قرار بالتفرغ الكامل.
وأكد الطلبة المعتصمون أن هذه القرارت أضرت بهم وبمسيرتهم الدراسية، مطالبين الوزارة بإعادة النظر بها، من منظور مصلحة هؤلاء الطلبة ومستقبلهم الدراسي.
وفي هذا السياق دعا المحامي والمستشار القانوني لاتحاد طلبة الكويت "فرع القاهرة" يوسف النصافي "التعليم العالي" للتراجع عن القرارات التي تضر بالمواطنين، محملا مجلس الأمة والمجالس السابقة مسؤولية عدم التصدي لمثل هذه القرارات.
وطالب النصافي بالتصدي لهذه "القرارات الجائرة"، مؤكدا أن الدستور يحث على مكافحة الأمية، وأن على الدولة رعاية التعليم، ومن حق كل مواطن "اختيار التعليم" المناسب.
ووصف مسؤولي مؤسسات التعليم العالي بأنهم ينظرون من أبراج عاجية، في ظل تضرر عدد كبير من الطلبة بسبب هذه القرارات، مؤكدا أنه لا خلافات شخصية مع مسؤولي التعليم انما الخلاف بسبب هذه القرارات الجائرة التي تنافي الدستور، مطالبا بدعم الطلبة والرفق بهم.
ورأى أن اعتصام الطلبة هو رد فعل على سلسلة من القرارات التي أقل ما يقال عنها "مهزلة"، قائلا: "ماذا بينكم وبين الطلبة حتى تصدر هذه القرارات، والتي بدأت بإلغاء اعتماد عدد من الجامعات المصرية، واختزال بعض التخصصات، "مع العلم ان هذه الجامعات في ترتيبها وتصنيفها العالمي أعلى من جامعة الكويت، مع احترامنا لجامعتنا"، الى جانب ذلك فإن دولة الكويت لا يوجد بها تخصص دكتوراه، "فإلى أين يتجه الطلبة لاستكمال دراستهم، في حين لدينا في الكويت مستشارون من مصر وهم خريجو هذه الجامعات التي ألغيت، فما هذا التناقض الذي لا تستوعبه عقولنا؟".

القائمة المستقلة
من جهتها أصدرت القائمة المستقلة بجامعة الكويت بيانا بشأن شرط القبول على الطلبة الموظفين، مبينة أن التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه، كما ورد في المادة 13 من الدستور.
وأعربت عن استنكارها ورفضها لما قامت به الإدارة الجامعية باستحداث شرط قبول الطلبة الموظفين بتقديم إذن من جهة عملهم دون سابق اعلان، على الرغم من اجتيازهم اختبار القدرات الأكاديمية واستيفائهم لكافة الشروط.
وقالت انه من الواضح والجلي أن هذا الشرط يفتقد شرائط مشروعيته ويخرج عن إطار المصلحة العامة، ويناقض صريح المواد 13 و14 و40 من الدستور، والذي يعلو ويسمو على كافة النصوص الأخرى، مؤكدة أن السلطة التنظيمية للإدارة الجامعية مقيدة، بأن تكون الشروط موضوعية لا تتعارض مع القواعد الدستورية والقانونية المستقرة ولا تمس المكتسبات الطلابية، مطالبة بإلغاء العمل بهذا الشرط وبحث مدى جدواه وقانونيته. وكانت الجمعية الكويتية لجودة التعليم رأت أن قرار وزارة التعليم العالي بشأن تقليص قوائم الجامعات المصرية المعتمدة "قرار سديد"، معلنة عن تأييدها لقرار وقف ابتعاث تخصص طب الاسنان للجامعات العربية، على أن يستمر بالجامعات الأجنبية.