اعتماد المواصفات القياسية الكويتية كلوائح إلزامية

كتب-عبدالله عثمان :


أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة خالد ناصر عبد الله الروضان قراراً وزارياً رقم 6 لسنة 2019 بشأن اعتماد اللوائح الفنية الكويتية ، حيث نص القرار في مادته الأولى: " تحديث المواصفات القياسية الكويتية واعتمادها كلوائح فنية كويتية الزامية .
وأوضحت المادة الثانية "تغيير الصفة القانونية للمواصفات القياسية الكويتية من مواصفات قياسية كويتية اختيارية إلى لوائح فنية كويتية إلزامية.
وأوضح القرار في المادة الثالثة أنه يتم اعتماد اللوائح الفنية الكويتية الزامية ، فيما أقرت المادة الرابعة من القرار إلى إلغاء أي قرارات تتعارض مع هذا القرار والالزام بتنفيذه.
واستند القرار على المرسوم بقانون رقم 128 لسنة 1977 في شأن قانون التوحيد القياسي والقانون رقم 43 لسنة 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية المعدل بنظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى القرار الوزاري 45 لسنة 2017 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لقطاع المواصفات الكهربائية والالكترونية وعلى التوصية الواردة في محضر الاجتماع الرابع للجنة الوطنية لقطاع المواصفات الكهربائية والالكترونية.