اغتيال لبنان بيد إيران

لعل زيارة وزير الخارجية الإيراني الى السعودية رداً على زيارة وزير الخارجية السعودي الى طهران بعد الاتفاق المبُرم بين البلدين بإشراف صيني، وتحت انظار العالم المتُضمن عودة العلاقات السعودية- الإيرانية، وعودة فتح السفارات في طهران والرياض.
نقول لعلها تكون فاتحة خير على الأُمتين، العربية والإسلامية، وعلى المنطقة خصوصا، وأن تكف ايران اذرعها المنتشرة في اليمن وسورية، والعراق، ولبنان عن المشاركات المؤذية لدول المنطقة، واللاعبة بموارد غالبية هذه الدول، كون ايران تتعامل مع الميليشيات، وليس مع الدولة نفسها!
لبنان على صفيح ساخن بعد ان عاث "حزب الشيطان" في موارده، وتغلغل في وزاراته، ومفاصل الحياة هُناك، الى درجة ان البنك المركزي اصبح بيد الحزب، وتعيين الحكومات بيد الحزب، وتوزيع الحقائب الوزارية بيد الحزب. فلا الحكومة قادرة على المضيء في البناء، والتنمية، وإعادة الاعمال، ولا الوزراء قادرون على أداء أعمالهم، ومن يخالف الأوامر مصيره معروف!
حتى رئيس الجمهورية نفسه لا يستطيع ان يُعالج الأزمة، ولا ان يُشكل حكومة، فلا صلاحيات لديه، وان أراد الاستمرار عليه الانسياق لأوامر أسياده، والاّ فلن يتواجد في قصر بعبدا خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة!
هُنا تكمن قضية لبنان وأزمته، ولا غيرها من التأويلات والتفسيرات من الوزراء أو بعض الإعلاميين العرب!
من أراد ان ينظر الى أزمة لبنان فليكن بعين ثاقبة لا زائغة، ويُحلل الدور الإيراني في المنطقة، والتواجد الإيراني فيها، ومن ثم يستطيع إيجاد الإجابات لكُل الأسئلة حول اليمن ولبنان وسورية والعراق!
اذاً ايران لاعب أساسي ومُؤثر ـ سلبي ــ في المنطقة وعليهم، اي الملآلي، وأعضاء الحكومة والمجلس الأعلى (ممّن تتلمذوا على ايدي الخميني، وشربوا من افكاره ويطبقون تعاليمه بحذافيرها من تصدير للثورة وزعزعة المنطقة وغيرها) أن يُغيروا من اساليبهم، وأن يتعايشوا من أجل المنطقة ومن أجل الشعب الإيراني!
نتمنى ان تكون ايران صادقة والقيمين على القرار صادقون في تعاملاتهم، واتفاقياتهم هذه المرة، وأن تكون الزيارات وإعادة العلاقات باب خير للجميع بين دول المنطقة وايران، وألا تتدخل ايران بحقل الدرة، ولا بالأمور الداخلية.
وأن لا تُغذي الإرهاب والتطرف في العراق وسورية، وأن توقف الدعم للحوثيين، وان توقف"حزب الله" عند حده من دون دعم منها، لننعم بأمن وسلام، وتنتعش المنطقة برمتها.
كاتب سعودي

صالح بن عبد الله المسلّم