افتحوا البلاد… لجذب الاستثمار الأجنبي

الإغلاق يحرم الدولة من مصادر متعددة للدخل… ودول الخليج تتسابق لمنح إقامات للمستثمرين ورواد الأعمال

• الكويت أقل الدول الخليجية جذباً للاستثمار المباشر بـ 633 مليون دولار في 2022
• السعودية استقطبت 33 مليار دولار…. والإمارات جذبت 23 ملياراً
• الشارع الاقتصادي يترقب إقرار الإقامة الجديدة لملاك العقارات والمستثمرين لمدة 10 سنوات
• 1.4مليار دينار استثمارات مباشرة في 8 سنوات رغم غياب ضرائب الدخل والقيمة المضافة
• إعادة هيكلة التركيبة السكانية تعيق قدرة المستثمرعلى جلب عمالة مدربة

محمود شندي

على الرغم من امتلاك الكويت الإمكانات والمقومات التي تساعدها في تحقيق رؤيتها المستقبلية بأن تكون مركزاً مالياً وتجارياً إقليمياً وعالمياً جاذباً للاستثمار، وما تمتلكه من فرص استثمارية واعدة يمكن طرحها امام المستثمر الأجنبي مثل مدينة الحرير وميناء مبارك والمدن الإسكانية، وكذلك تطوير جزيرة فيلكا، الا ان المعوقات البيروقراطية مازالت عائقا امام الكويت في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وفي مقدمة تلك العوائق قراراغلاق البلاد امام المستثمرين والسائحين والزائرين لاسيما بعد تعليق اصدار الزيارات والاقامات الجديدة.
وعلى الرغم من تسابق دول الخليج على جذب قطاعات استثمارية جديدة وتسهيل الاقامات والزيارات وتبسيط اجراءت فتح أنشطة اقتصادية الا ان الكويت مازالت محلك راوح في ظل استمرار اغلاق البلاد امام الزيارات والاقامات الجديدة حتى يتم الانتهاء من قانون الاقامة الجديد الذى يناقش حاليا، وهو الامر الذي يضيع على البلاد العديد من الفرص في تنمية وتعظيم وتنوع موارد الدخل، وخلق رافد جديد يتوازى مع رافد الدخل النفطي.
وتترقب الاوساط الاقتصادية قانون إقامة الأجانب الجديد الذى يستحدث فئتين جديدتين وهما: ملاك العقارات والمستثمرين، ومنحهما الإقامة العادية مدداً تتراوح ما بين عشر سنوات وخمس عشرة سنة قابلة للتجديد بعد التعديل المقدم من الوزارة، وذلك بهدف جذب الاستثمارات إلى البلاد وتعزيز ودعم التنوع الاقتصادي.
وكشف خبراء لـ "السياسة" ان الكويت اصبحت اقل الدول الخليجية جذباً للاستثمار الاجنبى المباشر، وطالبوا بفتح البلاد امام المستثمرين لاسيما وان حجم الاستثمارات المباشرة الجديدة العام الماضي لم تتجاوز نحو 195.37 مليون دينار (633.29 مليون دولار)، وهو ما يعكس عدم قدرة الكويت على جذب استثمارات أجنبية ضخمة.
وطالبوا بنقل تجارب الدول المجاورة مثل السعودية التي استطاعت ان تجذب استثمارات مباشرة بقيمة 33 مليار دولار في 2022، وهو ضعف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في 2015، الأمر الذي يجعل المملكة في المرتبة الـ 10 بين اقتصادات مجموعة العشرين في 2022، فيما استطاعت الامارات ان تجذب نحو 23 مليار دولار فى 2022 بزيادة تبلغ 10 % مقارنة بـ2021، وهو ماجعلها في المرتبة الـ 16 في التصنيف العالمي لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر حيث قفزت الدولة ستة مراكز دفعة واحدة بعد الأداء القوي الذي حققته خلال 2022، فيما بلغت التدفقات الاستثمارية الأجنبية في عمان نحو 4.8 مليار دولار في 2022، فيما نمت تدفقات الاستثمارات المباشرة في البحرين بواقع 1.95 مليار دولار في 2022، محققة رقمًا قياسيًا جديداً.

جذب الاستثمار
وأضافوا أن من أهم هذه المعوقات عدم وجود ستراتيجية متكاملة للدولة لجذب الاستثمارات، كما لا يوجد وضوح في التوجه العام للدولة بمعنى هل ترغب الدولة بأن تكون دولة صناعية أو تجارية، بالاضافة إلى سيناريوهات الشد والجذب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأوضحوا أن الكويت لديها مميزات استثمارية تتفوق بها على دول المنطقة مثل عدم وجود ضرائب دخل أو ضريبة قيمة مضافة أو زكاة، كما تتميز بانخفاض أسعار الكهرباء.
وأوضح الخبراء إن الاستثمارات الأجنبية التي تم استقطابها في آخر ثماني سنوات لا تعبر عن الامكانات والمقومات التي تتمتع بها الكويت، فإذا ما تم مقارنة هذه الاستثمارات مع الاستثمارات التي استطاعت دول الخليج المجاورة استقطابها خلال نفس الفترة.
وأضافوا أن هناك الكثير من التشريعات والقوانين التي صدرت لجذب الاستثمارات الخارجية، واهمها ان الدولة أنشأت في عام 2013 هيئة تشجيع الاستثمار المباشر التي بدأت عملها في 2015 لتقديم الحوافز والإعفاءات والضمانات للمستثمر الأجنبي، وبالفعل حدث تطور في البيئة الاستثمارية في الكويت خلال هذه الثمان سنوات.
وأوضحوا أن أغلب الدول الإقليمية وضعت خططا ستراتيجية متكاملة لجذب الاستثمارات عبر وضع بنية تشريعية جاذبة وضمانات حقيقية للمستثمرين تجعلهم يطمئنون على مستقبل استثمارتهم، لافتاً إلى أن المستثمر في الكويت لا يأمن من أن يتم اصدار قانون غدا قد يؤثر سلباً على استثماراته.
ولفتوا إلى كيفية جذب المستثمر وهناك توجه للدولة يعيق الاستثمارات داخل البلد، مشيراً إلى أن توجه الحكومة بإعادة هيكلة التركيبة السكانية أثر بشكل مباشر على البيئة الاستثمارية لاسيما وأن المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي لا يستطيع جلب عمالة مدربة للمشروع الذي يريد إقامته داخل الكويت، وذلك لأن القوانين الحالية تمنع ذلك.

المستثمر المحلي
وكشفوا ان بيئة الاستثمار في الكويت ليست جاذبة للمستثمر المحلي، فكيف سيتم استقطاب الاستثمارات الأجنبية في بيئة تعد طاردة لأي استثمار.
وأضافوا أن المستثمر في الكويت يعاني من الكثير من المعوقات والمشكلات التي تجعله يعيد التفكير مرارا وتكراراً قبل الدخول في استثمار جديد، مشيراً إلى أن من أهم هذه المشكلات طول الدورة المستندية في أروقة الدولة للقيام بتأسيس نشاط تجاري جديد لمستثمر أو القيام بأي عمل أو بأي إجراء يتعلق بنشاط تجاري قائم لمستثمر.

أهم معوقات وعراقيل جذب الاستثمارات

• غياب المبادرات لإطلاق إقامات للمستثمرين
• غياب الرؤية الاستثمارية في خطة العمل الحكومي
• استمرار الشد والجذب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
• تغيير بعض القوانين وإصدارها بنحو مفاجئ
• غياب آلية الرقابة والمحاسبة على الأداء الحكومي
• البيروقراطية وطول الدورة المستندية قبل تدشين المشروع