اقتحام المجلس قضية جنائية وليست سياسية

حمد سالم المري

للأسف ،هناك من أعضاء مجلس الأمة ممن يفترض بهم أن يكون لديهم إلمام بالقوانين واحترام للأحكام الصادرة من القضاء ، يحاولون جاهدين تشويه حقيقة اقتحام مجلس الأمة بزعمهم أنها قضية سياسية ،حتى ولو اصدر القضاء فيها أحكاما جنائية، مطالبين بالعفو الشامل عن من صدر بحقهم أحكام قضائية تدينهم في عملية الاقتحام والتخريب الذي طال المجلس إبان أيام المظاهرات التي سيرها هؤلاء المقتحمون. فقد صرح النائب محمد هايف المطيري بأن من ضمن الأزمات التي ستواجه الحكومة في دور الانعقاد المقبل- والمقرر بتاريخ 30 أكتوبر 2018– ملف العفو عن المحكومين في قضية دخول المجلس وعضوية النواب المحكومين ،مؤكدا أن على الحكومة التعاون بشأنه ،مضيفا أنه سمع من بعض الوزراء عن نية لإحالة قضية إسقاط عضوية النواب إلى المحكمة الدستورية ،وهذا الأمر كما يراه إذا تم ،معناه إسقاط العضوية ،موجها سؤالا إلى الحكومة بقوله : ما معنى أن تكون لدينا سابقة تصويت على إسقاط العضوية ثم ننحرف عنها ونذهب إلى المحكمة الدستورية؟ فمحمد هايف يعترف بأن طلب التصويت على إسقاط عضوية من صدر بحقهم أحكام التمييز بالإدانة ممن اقتحموا المجلس سابقة لم تحدث من قبل منذ تأسيس المجلس، ومع ذلك يطالب هو ومعه بعض أعضاء مجلس الأمة ونشطاء الإخوان المفلسين ومنتمي الأحزاب الدينية السياسية المتخذة للدين مطية وستارا لتحقيق أهدافهم السياسية ،مطالبين الحكومة القيام بهذه السابقة من دون أن تأخذ رأي المحكمة الدستورية. إنها سابقة خطيرة بأن يقرر مجلس الأمة بإبقاء عضوية أشخاص صدر بحقهم أحكام قضائية نافذة في جريمة اقضت مضاجع أهل الكويت حتى تستمر حصانتهم فيفلتوا من الحكم ،بل إن هايف وجه رسالة تهديد واضحة للحكومة بأن ملف العفو عنهم سيعتبر أزمة مرتقبة مع الحكومة لإجبارها على العفو عنهم، وكأن الحكومة هي التي تملك هذا الحق ،وهو يعلم بأن الشخص الوحيد الذي له الحق في العفو من عدمه هو صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله كونه "أبو السلطات" وفق مواد الدستور ( 51 ، 52 ، 53 ) كما أن المادة رقم ( 75 ) من الدستور تنص على أن " للأمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو أن يخفضها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون وذلك عن الجرائم المقترحة قبل العفو" فلماذا يهدد الحكومة وهي سلطة تنفيذية ملزمة بتنفيذ أحكام القضاء كونه سلطة مستقلة مثل ما أن مجلس الأمة سلطة تشريعية ورقابية مستقلة عن الحكومة؟ وكيف يريد من الحكومة العفو الشامل عن المدانين باقتحام المجلس وليس هناك قانون معتمد بخصوصها وفقا للمادة 57 من الدستور؟ وما رأي محمد هايف والأعضاء الآخرين ممن يطالبون بالعفو الشامل إذا طالب البعض بأن يشمل العفو خلية العبدلي ومن صدر بحقهم أحكام قضائية تدينهم بدعم الإرهاب؟ أما قول هايف بأن قضية اقتحام المجلس قضية سياسية مهما أخذت من أحكام قضائية فنحن نقول له :هناك فرق بين القضايا السياسية مثل أن يسجن شخص لأنه مختلف سياسيا مع الحكومة، وشخص اقتحم مؤسسة من مؤسسات الدولة وخربها. ولو مشينا على هذا المبدأ فهل يعني هذا إعطاء أي شخص مختلف سياسيا مع الحكومة الحق في اقتحام أي مؤسسة أو وزارة في الدولة يعارض سياستها ومن ثم تخريبها وتكسيرها؟ فيا أخي محمد ،هداني وهداك الله للحق ، أنت تعلم في قرارة نفسك أن ما قام به هؤلاء المدانون سواء أكانوا أعضاء مجلس أمة أو مواطنين عاديين هو فعل تجرمه الشريعة الإسلامية ،قبل أن يجرمه القانون، وأنهم أخذوا حقهم في الدفاع عن أنفسهم والتقاضي لأكثر من سبع سنوات، تدرجوا فيها في درجات القضاء الثلاث حتى صدر بحقهم هذه الأحكام ،فلماذا تصر على أن قضيتهم سياسية وتطالب بعدم اسقاط عضويتهم في المجلس وتهدد الحكومة بأن ملف العفو الشامل عنهم سيكون أزمة مرتقبة مع الحكومة؟ اسأل الله أن يحفظ الكويت وشعبها من منهج هؤلاء المخربين الذين لن يهدأ لهم بال حتى يدخلوا الكويت في أتون فتنة ما يسمى بالربيع العربي بهدف الوصول إلى السلطة.