اقتراح بقانون لتأسيس صندوق لتعويض المتضررين من النصب العقاري

أعلن النائب اسامة الشاهين عن تقدمه ومجموعة من النواب باقتراح بقانون ينص على قيام وزارة المالية بانشاء لجنة تدير صندوقا لتقديم تعويضات لضحايا عمليات النصب العقاري.
وأوضح ان الصندوق سيقوم بتحصيل الاموال من المحاكم والقضايا وسداد التعويضات للأهالي والمتضررين او جزء منها وفقا لآلية معينة تضعها اللجنة بالاضافة الى انه يقوم بالنيابة القانونية في متابعة قضايا المتضررين داخل وخارج الكويت .
وأشار الشاهين في تصريح الى الصحافيين الى ان عدد المتضررين والمتضررات من النصب العقاري تجاوز العشرين الف مواطن ومواطنة بإجمالي وصل الى اكثر من 3 مليارات دينار ، داعيا اللجنتين التشريعية والمالية الى اقرار القانون على وجه السرعة لا سيما وانها قضية محل اجماع نيابي وشعبي ، اذ أن انشاء هذا الصندوق سيخفف المعاناة الكبيرة عن هولاء المتضررين والمتضررات .
وبين ان قضية النصب العقاري في غاية الأهمية كونها تتعلق بعمليات نصب على عدد كبير من المواطنين والمواطنات الذين وضعوا مدخراتهم في مشاريع ومعارض عقارية داخل وخارج الكويت لافتا الى ان المواطنين تفاجأوا بعمليات الغش وغسيل الاموال وتهريبها للخارج أدت الى ضياع مدخراتهم المالية .
وشدد الشاهين على ضرورة القيام بعمل تنفيذي وتشريعي جاد لسد هذه الثغرات التشريعية والتنفيذية وتعويض المتضررين والمتضررات ، معربا عن اسفه لتواضع التحركات الحكومية بهذا الشأن .
ولفت الى انه تقدم بسؤال برلماني عن جهود وزارة التجارة بهذا الموضوع ودور اللجنة المشتركة بينهم وبين المتضررين وتوصياتهم ولماذا لم تجدد أعمالها وقراراتها .
وذكر ان الاقتراح يمثل حلا حاسما وحازما لهذه القضية ، آملا ان يرى النور سريعا ويمرر بصفة الاستعجال.
وقال: إن اعضاء تجمع المتضررين من النصب العقاري قدموا لي مسودة أولية وكان لي شرف تلقيها وتبنيها وعرضها على النواب منهم د.عادل الدمخي وصالح عاشور وعبد الله فهاد وخالد العتيبي الذين وقعوا معي على المقترح .
ولفت الشاهين الى ان هناك عبئا ماليا ومحاسبيا واداريا كبيرا يجب ان تتولاه الدولة ويصدر قرار من وزير المالية بتشكيل اللجنة وتقوم بدراسة الحالات وإصدار قرار بتحديد مقدار التعويض ويراعي كذلك احتساب المصاريف وأتعاب المحاماة.
وألمح إلى ان الدولة لها سوابق سابقة مماثلة في قضايا كان عدد ضحاياها اقل من هذه الاعداد ولفئات اقل احتياجا للمساعدات والاسناد مثل صندوق المعسرين وصندوق المديونيات الصعبة وهم مجموعة من أثرياء الكويت الذين دخلوا في مغامرات تجارية وبعضهم لم يحصل أمواله وقامت الدولة بتعويضهم والسداد الميسر وإسقاط باقي المديونية.
واكد ان المتضررين كان هدفهم الانتقال من فئة محدودي الدخل الى ذوي الدخول المتوسطة وهم اولى بالعناية والرعاية ، والدولة مقتدرة وقادرة على سداد مثل هذه الاموال لا سيما وان المال العام لن يتضرر كون الدولة هي من ستقوم بالنيابه القانونية عنهم في تحصيل مثل هذه المديونيات.
وينص الاقتراح الذي قدمه النواب : أسامة الشاهين ود. عادل الدمخي وخالد العتيبي وعبد الله فهاد وصالح عاشور على أن "تنشأ لجنة في وزارة المالية تسمى لجنة تقدير تعويضات عمليات النصب العقاري، يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية تكون مهمتها تلقي طلبات المواطنين ضحايا عمليات النصب العقاري للقضايا مثبتة تعاقدياً ومصرفياً لدى الجهات المختصة بالدولة مرفقاً بها المستندات الدالة على عملية النصب، على أن تتولى اللجنة دراسة الحالات المقدمة إليها، وإصدار قرار بتحديد مقدار التعويض الذي يعالج آثار عملية النصب، ويراعى في تقدير التعويض احتساب أي مصاريف تحملها المتضرر مثل أتعاب المحاماة وغيرها، على أن تحددها اللجنة إضافة إلى التعويض النفسي، ويجب أن يصدر قرار اللجنة خلال شهرين من تقديم الطلب إليها.
وبحسب الاقتراح ــ يقدم كل مواطن وقع ضحية لعملية نصب عقاري طلباً مرفقاً به المستندات الدالة على الحالة إلى اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز للجنة تمديد فترة استلام طلبات المتضررين بمدة لا تتجاوز سته أشهر.
وبمجرد سداد وزارة المالية التعويض الذي قدرته اللجنة المنصوص عليها بالمادة الأولى من القانون، تحل وزارة المالية حلولاً قانونية محل صاحب الشأن أو ورثته في مباشرة القضايا التي يكون قد أقامها، كما يكون لوزارة المالية إقامة الدعاوى اللازمة والحصول على أي تعويضات أو مبالغ محكوم بها في هذه القضايا لصالح صاحب الشأن، كما يكون لها الحق في الحصول على أي مبالغ بالتراضي بينها وبين المسئول عن عملية النصب.
وقال النواب في المذكرة الإيضاحية للاقتراح: إن عدد المتضررين من النصب العقاري حتى عام 2019 ناهز 20 ألف مواطن، وبلغت القيمة الإجمالية لخسائرهم ما يعادل 3 مليارات دينار .
وأوضح النواب ان الاقتراح جاء لكثرة عدد الشركات المتهمة في قضايا النصب العقاري وإحالة بعضها إلى النيابة العامة بإيعاز من وزارة التجارة والصناعة، وبهدف حماية المواطنين المتضررين من قضايا النصب العقاري.
واشاروا الى وجود قصور تشريعي في القوانين التي تنظم حركة البيع والشراء في سوق العقارات بالكويت، معتبرين انه كان لزاماً إنشاء صندوق لمتضرري قضايا النصب العقاري، أسوةً بالمواطنين الذين لحقتهم الخسائر المادية الفادحة عند تداولهم للأسهم الورقية في هيئة أسواق المال (البورصة).