العازمي: منع الشيشةفي المقاهي خطوة لحظرهافي مرافق الدولة الترفيهيةالمدلج: لا يجوز التمايزفي الجنس بحيث يكون المنع للنساء دون الرجال البغلي: المقترح غير قابل للتطبيق وغير قانوني ولن يمر بهذه الصياغةكتب ـ عبدالناصر الأسلمي:
كشف عضو المجلس البلدي حمديالعازمي في تصريح لـ "السياسة" ان إلغاء الشيشة للعائلات في المطاعم والمقاهي إنما هي خطوة لمنعها في جميع مرافق الدولة الترفيهية مستقبلا، مؤكدا على "محاربة كل أشكال الفساد والتسلخ الاخلاقي سواء كان في المرافق المغلقة كالمقاهي والمطاعم أوالمكشوف.ودعا العازمي أعضاء البلدي الى تأييد اقتراحه منع الشيشة في المقاهي، متمنيا على وزير الدولة لشؤون الاوقاف والبلدية فهد الشعلة عدم رد القرار في حال صدوره، مبديا في الوقت نفسه عتبه على عدد من اعضاء مجلس الأمة لعدم تفاعلهم وتأييدهم لقرار منع الشيشة لجهة محاربة المظاهر السلبية في الدولة خاصة فيما يتعلق في بعض الجزر.بدوره علق عضو المجلس البلدي حمد المدلج على قرار اللجنة الفنية الخاص بمنع شيشة العوائل في المطاعم والمقاهي قائلا: "انا مع المنع في كثير من الأماكن السياحية وغيرها لكن يجب أن يكون المنع وفق المعايير الدستورية ولا يجوز التمايز في الجنس بحيث يكون المنع للنساء دون الرجال وأن يحقق المنع أو مساحة السماح مردودا بيئيا وصحيا جيدا للعامة".وأكد تأييده لمنع الشيشة في البنايات الاستثمارية والتجارية باستثناء الأدوارالارضيّة التي لها واجهات خارجية أو أن تكون المطاعم والمقاهي في مبنى مستغل بالكامل لها بحيث لا تؤثر سلباً على سكان البنايات الاستثمارية أو محلات ومكاتب البنايات التجارية".وقال: "يجب أن يدرس أي مقترح من جانب دستوري وقانوني وبيئي وصحي"، مؤكدا أنه "ضد المقترح الحالي اذا لم يتم تعديله ليتوافق مع الدستور ومع قانون البيئة ومراعاة اشتراطات الصحة العامة"، لافتا في الوقت نفسه إلى أن تسويق منع شيشة العائلات من منطلق شرعي غير سليم فالشيشة محرمة شرعاً على الكل سواء على العائلات او الشباب ونحن مجلس فني وأقسمنا على احترام القانون ويجب أن يكون عملنا وفق هذا القسم".من جهتها، قالت عضو المجلس البلديم. مها البغلي بالنسبة لي انا ضد الشيشة وضد التدخين في الاماكن المغلقة والاماكن التي فيها اطفال بشكل عام لكن المقترح الذي قدمه العضو حمدي العازمي يعتبرغير دستوري متسائلة ماهي شيشةالعائلات وكيف نمنع التدخين عن المرأة وليس الرجل فنحن اذا نريد ان نمنع شيئا فهوحفاظا على الصحة والسلامة والبيئة فالممنوع على المرأة ممنوع على الرجل ايضا قانوناً وشرعاً.واضافت نحن عندما طرحنا هذا المقترح بالجلسة السابقة قالت البلدية ان هذا المقترح غير قابل للتطبيق وغير قانوني ونحن قلنا انه غير دستوري وهذا المقترح يفرق بين المرأة والرجل فلا يجوز ان نصوت عليه وطلبنا عودته للجنة الفنية لاعادة صياغته ولكن الذي حصل رجع للجنة الفنية ولم يعدل في صياغته ولم تتم دراسته مرة ثانية من الجهاز التنفيذي .وبشأن صدى القرار في جلسة اليوم قالت البغلي سيدخل المقترح بنفس الصياغة من غير تعديل ومن دون دراسة فنية وسيتم التصويت عليه واما بالنسبة لي فلن اصوت على شي غير دستوري ولن اصوت على شي يميز بين الرجل والمرأة وحتى لو تم التصويت عليه واخذ الاصوات الاغلبية فاعتقد ان الوزير سيرده وحتى لو وصل الموضوع لمجلس الوزارء لا اعتقد ان هذا المقترح سيمر بهذه الصياغة الحالية.وأثارت البغلي مفاجأة حول التصويت على القرار من جانب عدد من الاعضاء بقولها هناك "كذا عضو قالوا لي بأنفسهم انهم سيصوتون مع المقترح وهم يعرفون انه لن يمر ولن يوافق عليه الوزير ولا مجلس الوزارء فهم سيصوتون لارضاء الشارع ولارضاء بعض افراد الشعب الكويتي واقول للشعب في جلسة اليوم حتى لو صار تصويت الاغلبية مع هذا المقترح لن يمرلانه ليس من اختصاصات المجلس البلدي أولاً ولعدم قانونيته ثانياً.