اقتراح حظر تدوير الوزير المستقيل قبل "الثقة"

قدم النائب ثامر السويط اقتراحا بقانون بشأن تنظيم التعيين في المناصب الوزارية والقيادية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية لعرضه على مجلس الأمة . وينص الاقتراح على انه " إذا تقدم وزير باستقالته بعد استجوابه، تقبل استقالته فقط ولا يجوز تعيينه أو نقله أو تكليفه بأي منصب وزاري أو قيادي قبل جلسة طرح الثقة به، وإذا قُبلت استقالته يستمر الحظر في تعيينه أو تكليفه بأي منصب وزاري أو قيادي، أو تعيينه عضواً أو رئيساً لشركة أو رئيساً تنفيذياً فيها إذا كانت الدولة تملك فيها نصيباً. وقال السويط في المذكرة الإيضاحية للاقتراح : إنه اعد لتنظيم تعيين الوزراء، ليضع حداً لتدوير الوزراء بعد إثارة مسؤوليتهم السياسية، مانعاً لأي مناورة بتعيين الوزراء الذين يستقيلون قبل جلسة طرح الثقة بهم في مناصب وزارية أخرى أو قيادية.