اقتراح يقصر المناقصات الأكثر من 5 ملايين دينارعلى الشركات المُدرجة

قدم النواب: محمد المطير، وأسامة الشاهين، وعبدالعزيز الصقعبي، وحمد المطر، وصالح الشلاحي اقتراحا بقانون لإضافة فقرة ثانية إلى المادة (17) من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، لعرضه على مجلس الأمة، مع إعطائه صفة الاستعجال.
ويتضمن الاقتراح اضافة فقرة ثانية إلى المادة (17) من القانون رقم (49) لسنة 2016 المشار إليه تنص على أن "يقتصر التنافس في المناقصات الخاصة بالدولة ذات القيمة التي تجاوز خمسة ملايين دينار على الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية".
وقال النواب في المذكرة الإيضاحية للاقتراح: إن المناقصات العامة تمثل واحدة من أهم آليات وركائز النشاط المالي والاقتصادي في البلاد، لا سيما تلك المتعلقة بالمشاريع التنموية الكبرى، من طرق وجسور ومطارات ومصانع وبنيات تحتية ومرافق عامة ومؤسسات تعليمية وخدمية، وحرصا على إنعاش الحراك الاقتصادي، وتفعيل دور سوق الأوراق المالية، ودعم الشركات الوطنية المدرجة والمسجلة في البورصة، وكذلك تشجيع صغار المستثمرين من المواطنين، عبر إتاحة مجالات جديدة وفرص نشاط مالي وتجاري أوسع، يساعد بدوره في تنشيط حركة الأموال وتطوير الاقتصاد وخلق فرص عمل أكبر وتنويع مصادر الدخل، لذا ارتأينا التقدم بالاقتراح.