اقتصاد عالمي

أسعار النفط تقفزبنسبة 4 في المئة بدعم تقدم محادثات التجارة

نيويورك - رويترز: صعدت أسعار النفط حوالي 4% اول من امس، بدعم من علامات على تقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين وبيانات اقتصادية أقوى من المتوقع في البلدين، بما في ذلك الوظائف الأميركية ونشاط المصانع الصينية.
وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 2.07 دولار، أو 3.5%، لتبلغ عند التسوية 61.69 دولار للبرميل لكنها تنهي الأسبوع منخفضة حوالي 0.4%.
وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 2.02 دولار، أو 3.7%، لتسجل عند التسوية 56.20 دولار للبرميل لكنها هبطت 0.8% على مدار الأسبوع.
وأظهر مسح أجرته رويترز أن من المتوقع أن تظل أسعار النفط تتعرض لضغوط في العامين الجاري والقادم. وتوقع استطلاع شمل 51 خبيرا اقتصاديا ومحللا أن يبلغ سعر برنت في المتوسط 64.16 دولار للبرميل في 2019 و62.38 دولار للبرميل في العام القادم.
وخلص مسح آخر لرويترز إلى أن إنتاج أعضاء أوبك تعافى في أكتوبر من أدنى مستوى في 8 سنوات.
وتراجعت المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي وكذلك الطلب على النفط بعد أن قال وزير التجارة الأميركي ويلبور روس الجمعة إن "المرحلة الأولى" من اتفاق تجاري مع الصين تبدو في صورة جيدة ومن المرجح أن يتم توقيعها قرب منتصف نوفمبر.


اتفاق يعتمد على 3 مراحل لتهدئة حرب التجارة الأميركية- الصينية

قال بيتر نافارو المستشار التجاري للبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة والصين تحققان تقدما جيدا نحو استكمال الجزء الأول من اتفاق تجاري ولكن ستكون هناك ضرورة لمرحلتين إضافيتين لمعالجة كل "المخالفات الهيكلية القاتلة" للصين.
وأبلغ نافارو محطة "فوكس بيزنس نتوورك" أن محور الاتفاق آلية تطبيق تسمح للولايات المتحدة بفرض تعريفات على أي انتهاكات للاتفاق دون خوف من اتخاذ الصين خطوات انتقامية.
وأضاف "سنكون بحاجة لثلاث مراحل من الاتفاق لمعالجة كل المخالفات الهيكلية السبع القاتلة للصين".
وقال مسؤولون أميركيون وصينيون اول من امس إنهم حققوا تقدما طيبا نحو التوصل "لمرحلة أولى" من اتفاق تجاري بعد نحو 16 شهرا من التعريفات الجمركية التي أبطأت النمو العالمي.

الدين الحكومي الأميركي يتجاوز 23 تريليون دولار للمرة الأولى

أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأميركية تجاوز الدين الحكومي الأميركي مستوى 23 تريليون دولار، وذلك لأول مرة في التاريخ.
وجاء في التقرير اليومي للوزارة، والذي نشرته اول من امس، أن هذا الرقم يشمل الدين العام بحجم 17 تريليون دولار وديون الأجهزة الحكومية بحجم 6 تريليونات دولار. وتشير التقارير الإعلامية إلى أن الدين الحكومي ازداد بنسبة 16% منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة الأميركية في يناير 2017، حين كان الدين عند مستوى 19.9 تريليون دولار.
وتجاوز الدين الأمريكي مستوى 22 تريليون دولار لأول مرة قبل 10 أشهر.
ومن شأن مستوى الديون هذا أن يتسبب بزيادة تكاليف الاقتراض وأسعار الفائدة، وإثقال الميزانية. وخلال العام الـ 2019 المالي، خصصت الحكومة 376 مليار دولار لدفع أسعار الفائدة على الديون، علما بأن عجز الميزانية الأمريكية بلغ 984 مليار دولار في 2019.
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن الدين الحكومي الأمريكي قد يزداد من 108% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 إلى 117% في عام 2023. ويرجح الخبراء الاقتصاديون وصول حجمه إلى 30 تريليون دولار بحلول عام 2026.