الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
25°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
الاقتصادية

اقتصادات عربية

Time
الأحد 16 سبتمبر 2018
View
5
السياسة
"ساما" السعودية: اقتصادنا سينمو 1.9 %

الرياض - رويترز: قال أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، "ساما" خلال مؤتمر صحافي امس: إن اقتصاد المملكة يمكن أن يحقق معدل النمو الذي يتوقعه صندوق النقد الدولي عند 1.9% هذا العام. وبعد مشاورات سنوية مع الحكومة السعودية الشهر الماضي، توقع الصندوق أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 1.9 بالمئة في 2018 لأسباب منها ارتفاع إنتاج النفط، ذلك عقب انكماش بلغت نسبته 0.9% العام الماضي. وفي سياق منفصل، اكد الخليفي أن بنكين إقليميين أو ثلاثة طلبوا تراخيص وبنك محلي طلب رخصة رقمية.
إلى ذلك اعلن وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للاستثمار أيمن بن محمد السياري أن البنك ليس قلقا من ارتفاع أسعار الفائدة بالسوق، لأنه يقوم على زيادة تدريجية لأسعار الفائدة العالمية من قاعدة منخفضة. وقال: إن الزيادة التدريجية هي مبعث ارتياح كبير لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) من أجل معالجة أي مشاكل قد تطرأ على نظام السيولة المحلية .

السعودية توقف استيراد "جلفار" الإماراتي

علّقت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية مؤقتاً الاستيراد من جميع خطوط إنتاج مصنع الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) الإماراتي، ووجهت بتعليق وسحب عدد من المستحضرات من الأسواق، لعدم الالتزام بأسس التصنيع الدوائي الجيد (GMP)، وذلك بعد زيارة تفتيشية للمصنع رُصد خلالها العديد من المخالفات التي تؤثر على مأمونية المنتجات المصنّعة.
وجاء التعليق بناءً على قرار لجنة تسجيل شركات ومصانع الأدوية ومنتجاتها، اطلعت فيه على ملاحظات فريق التفتيش الزائر من الهيئة الذي بيّن العديد من الملاحظات التي تخالف أسس التصنيع الدوائي الجيد (GMP). وأقرت الهيئة تعليق تسجيل وسحب مستحضر (Enoxirt® injection) بجميع تراكيزه، وتعليق تسجيل مستحضر (Narapril®)

الإمارات تفتح اعتماداً إضافياً للميزانية

أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لعام 2018 في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2018.
نص المرسوم بقانون الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية على أن تزاد تقديرات مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2018 بمليار و969 مليونا و269 ألف درهم، يمول من الاحتياطي العام للدولة، بحسب "وام".
ووفقا للمرسوم بقانون تزاد تقديرات مصروفات وإيرادات ميزانية كل من مكتب وزير التسامح عن 2018 ب 21 مليون درهم.
آخر الأخبار