اقتصادات عربية

600 مليار دولار للاقتصاد الرقمي

المنطقة العربية بحاجة لتوفير 60 مليون وظيفة خلال عقد


اختتم مؤتمر "الاقتصاد الرقمي العربي الأول" فعالياته اول من امس الاثنين، في أبوظبي، والذي اقيم تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي بهدف تطوير الرؤية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي من خلال مواكبة التطورات العالمية الكبيرة في الاقتصاد الرقمي وتوحيد القدرات العربية والخبرات الدولية، وتفعيل التعاون العربي المشترك لتحقيق نهضة كبيرة في هذا المجال.
وقال الدكتور المهندس علي الخوري رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي: إن حجم الاقتصاد العربي حالياً يقدر بـ 2.5 تريليون دولار ومن المتوقع أن يساهم الاقتصاد الرقمي بمضاعفة هذا الرقم بإضافة 3 تريليونات خلال 10 سنوات في حال تم الاستفادة من مفاهيم الاقتصاد الرقمي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في اقتصاداتنا العربية الحالية.
بالإضافة إلى رفع متوسط مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج العربي لتصل إلى 20%، لافتاً إلى أنه من المقرر عرض الستراتيجية خلال اجتماعات القمة العربية المقبلة بتونس مارس المقبل، وذلك لإقرارها من قبل الزعماء العرب تمهيداً لبدء تفعيلها.
وأضاف الخوري ان المنطقة العربية حسب تقديرات الأمم المتحدة تحتاج إلى توفير 60 مليون وظيفة خلال العشر سنوات المقبلة، إذا ما نظرنا إلى هذا التحدي وبعض المعطيات الأخرى التي سيتأثر هذا القطاع بها خاصة أن التكنولوجيات الحديثة ستحل محل 50% من الوظائف التقليدية وهو ما يعني أننا أمام تحد كبير لتوفير فرص عمل وتأهيل الكوادر البشرية للتعامل مع التحولات الرقمية على الساحة العالمية. وأشار إلى أن التوصيات ستتطرق إلى ملفات ستراتيجية مهمة مرتبطة بتطوير قطاعات حيوية في المنطقة العربية سواء كانت مرتبطة بالصناعة والزراعة والتعليم والصحة والقطاعات التنموية المختلفة في المنطقة العربية، وستقدم توصيات المؤتمر إلى القمة المزمع انعقادها في تونس في مارس المقبل لاعتماد الإطار العربي لها. وشهدت الجلسة الأولى لمؤتمر الاقتصاد الرقمي عرض فيلم يوضح ستراتيجية الاقتصاد الرقمي العربي قدم فيه كريستوفر فيرجيسون مدير البحوث الوطنية والدولية بمكتب رئاسة وزراء بريطانيا، وريتشارد كيربي رئيس لجنة مراجعة الستراتيجية تقريرا عن لجنة مراجعة الستراتيجية الرقمية في الوطن العربي.
من جهته، قال السفير محمد محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية: إن إطلاق الرؤية الستراتيجية العربية للاقتصاد الرقمي ستعمل على إحداث نقلة نوعية للاقتصاد العربي وليس في مجال الاقتصاد وحسب بل في مجالات متعددة كالتعليم والصحة والزراعة والمصارف والنقل.
وقال الدكتور هشام دنانة، رئيس الفريق البحثي لإعداد الستراتيجية العربية للاقتصاد الرقمي: إن كلفة تنفيذ الستراتيجية تصل إلى 60 مليار دولار سنوياً، أي نحو 600 مليار دولار خلال 10 سنوات، مشيراً إلى أن العوائد تزيد على ثلاثة أضعاف حجم الإنفاق.


جهود التنويع الاقتصادي سترفع الناتج المحلي العماني الى 3.6 %

توقع الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني استمرار إصلاحات دعم النمو في سلطنة عمان خلال2019 و2020، حيث سيستمر مسار التطوير والتنويع الحكومي لاقتصاد السلطنة في دعم القطاعين النفطي وغير النفطي.
وتلتزم السلطات بتطوير عمليات تكرير النفط وتوزيعه ورفع القدرة على إنتاج الغاز. أما في الاقتصاد غير النفطي، فتستمر الحكومة في تنفيذ خطط إنشاء منطقة اقتصادية خاصة في الدقم ومشروع تطوير بنية تحتية لربط موانئ عمان صلالة وصحار والدقم، والتي يرجح أن تشكّل مكسبا كبيرا لمشاريع التجارة والاستثمار المحتملة في السلطنة. ومن المرجح أيضا أن يحصل الاقتصاد غير النفطي على المزيد من الدعم من قطاع السياحة، حيث تأمل الحكومة تحقيق زيادة على الأقل بـ %65 في عدد السياح بحلول 2020. ولذلك، نرى أنه من المحتمل أن يبلغ متوسط معدل النمو الاقتصادي حوالي %3.4 في 2019 و2020، بسبب الانتعاش في كلا القطاعين النفطي (متوسط %3.3 على أساس سنوي) وغير النفطي (متوسط %3.5 على أساس سنوي).
وقال الموجزإلى جانب الخطة التي وضعتها لتحقيق "رؤية عمان 2020"، من المتوقع أن تخفف المكاسب المحتملة في هذه القطاعات من التراجع المتوقع في الطلب الاستهلاكي خلال السنتين القادمتين، أثر البدء المحتمل في فرض ضريبة القيمة المضافة في 2019. ولذلك نتوقع أن يستمر الزخم الإيجابي ويرتفع النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من %3.0 في 2018 إلى %3.3 في 2019 و%3.6 في 2020.