اقتصادات عربية

رشحها لبلوغ 28 مليار دولار
نون: دول الخليج ومصر تشكل 80 % من التجارة الإلكترونية بالمنطقة

قال نائب المدير التنفيذي لشركة "نون دوت كوم"، طارق فاضل، إن منطقة الخليج العربي مع مصر تمثل نحو 80% من حجم التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح في تصريحات أمس، أن حجم التجارة الإلكترونية في دول الخليج ومصر تسجل معدلات نمو سنوية تزيد عن 30%، متوقعاً نمو حجم قطاع التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 28.5 مليار دولار بحلول عام 2022، مرتفعا من 8.5 مليار دولار عام 2017.
وأكد فاضل أن هذه الأرقام والمؤشرات بمثابة المحفز الرئيسي لشركة "نون دوت كوم" للاستثمار الموسع في الإمارات والسعودية والسوق المصري.
وشدد على ضرورة التركيز بشدة على السوق المصري ووضعه على قائمة أولويات الشركة، إذ تشير تقارير صادرة مؤخرا إلى أن مصر دولة رائدة من حيث معدلات النمو، لاسيما أنها تضم 48 مليون مستخدم للإنترنت تقل أعمارهم عن 30 عاما، ما يعكس فرص هائلة للنمو.
وتشير البيانات إلى أن الأسواق الإلكترونية ستمتلك أكثر من ملياري متسوق عبر الإنترنت في جميع
أنحاء العالم بحلول 2020. وتعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واحدة من أسرع المناطق
نمواً في التجارة الإلكترونية بنسبة نمو تبلغ 25%،
مع حوالي 100 مليون مشترٍ رقمي في المنطقة العربية.
فيما تُقدر قيمة التجارة الإلكترونية في منطقة
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحوالي 60 إلى 70
مليار دولار في الوقت الحالي، أما تجارة التجزئة الإلكترونية العربية فتقدر بحوالي 30 و35 مليار
دولار.
وتشير التقارير إلى أن التجارة الإلكترونية العابرة للحدود بين الدول العربية في تجارة التجزئة قد
ارتفعت بحوالي 3% بين عامي 2014 و2020، حيث تقدر قيمة التجارة الإلكترونية بين المؤسسات في الشرق الأوسط وإفريقيا بنحو 22 مليار دولار،
ومن المتوقع أن تصل إلى 26 مليار دولار بحلول عام 2020.


إيلز: فك ربط الليرة بالدولار خطوة مؤلمة قد تعيد تسعير الاقتصاد اللبناني

قال مدير الفريق السيادي في وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية توبي ايلز، إن تغيير ربط العملة اللبنانية بالدولار سيكون خطوة مؤلمة وسينجم عنه ضعف حاد لليرة لكنه قد يدر أيضا فوائد في الأجل الطويل.
ويخضع ربط العملة المستمر منذ 22 عاما لتدقيق متزايد بينما تصارع البلاد أسوأ أزماتها الاقتصادية في عقود وسط انتشار واسع لاحتجاجات أطاحت بحكومة سعد الحريري الائتلافية.
وقال ايلز لرويترز "إذا كنت بصدد تغيير الربط، فإن الأمر يرقى لأن يكون إعادة تسعير للاقتصاد اللبناني.. ومع الأخذ في الاعتبار الاختلالات التي يراها المرء في لبنان، مثل عجز الحساب الجاري، فإنه سيتسبب في ضعف كبير للعملة. ستكون تكاليف التخلي عن الربط مؤلمة في الأجل القريب، حتى إذا استطاع تعديل أن يدر فوائد في الأجل الطويل".
واستبعد مصرف لبنان المركزي مرارا التخلي عن الربط الذي يحدد سعر الليرة عند 1507.5 مقابل الدولار.
لكن في ظل أسعار الصرف في السوق السوداء التي تشير إلى خصم يزيد على 20% في الأيام القليلة الماضية، يقول مراقبون إن احتمالات خفض في
خانة العشرات لقيمة العملة أصبحت مرجحة بشكل متزايد.
وقال ايلز إن الفرض المحتمل لقيود على رأس المال مع استئناف عمل البنوك الجمعة بعد أسبوعين من الإغلاق يثير "تساؤلا كبيرا".
وأضاف "حتى إذا استطاع (فرض القيود) المساهمة في وقف التدفقات الخارجة في الأجل القريب، فإن لبنان بحاجة إلى تدفقات داخلة، والإخفاق في الحصول على تدفقات داخلة سيعني إعادة تعديل ضخمة للاقتصاد خلال فترة زمنية قصيرة جدا وركود واسع".
وتعهد البنك المركزي بعدم فرض قيود عندما تستأنف البنوك العمل. وبينما لم يتم فرض قيود بشكل رسمي، قالت بنوك للعملاء إنه ليس بمقدورهم تحويل أموال إلى الخارج إلا لأسباب محددة مثل التعليم أو الصحة أو دعم الأسر.