"اقتصادية دبي": دليل شامل عن إجراءات التملُّك الكامل للمستثمرين الأجانب

أصدرت اقتصادية دبي دليلاً إرشادياً شاملاً يوضّح إجراءات التملك الكامل للمستثمرين الأجانب ابتداءً من مطلع الشهر الجاري، وذلك عملاً بنص المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية والذي أتاح الملكية الكاملة للأجانب في مجموعة من القطاعات والأنشطة المحددة والتي تزيد في عددها على 1000 نشاط تجاري وصناعي.
وأكدت اقتصادية دبي أن القرار الستراتيجي يعزز الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات ويرسخ مكانتها المتقدمة على خارطة الأعمال الدولية بما يتكامل مع المميزات التنافسية التي تتمتع بها دبي كوجهة استثمارية مثالية، موضحةً أن القرار يسهم بشكل مؤثر في تسريع مسيرة التعافي الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، ويشكّل إضافة حيوية لما حققته دبي من تصنيفات متقدمة على مؤشرات التنافسية العالمية في مجال الاستثمار وجذب رؤوس الأموال وأهم التقارير الدولية المعنية بسهولة مزاولة الأعمال وتوسُّع الشركات.
ولفتت اقتصادية دبي إلى أنها باشرت بتطبيق القرار منذ 1 يونيو الجاري وهو التاريخ الذي حددته وزارة الاقتصاد لدخول القرار حيز التنفيذ الفعلي، وأشارت الدائرة إلى أن المستثمرين الأجانب الراغبين في الاستفادة من القرار يمكنهم بدء الإجراءات الخاصة بالتملك الكامل لأعمالهم من خلال قنوات الخدمة التابعة للدائرة بالإضافة إلى منصة "استثمر في دبي".
وأوضحت الدائرة أن 59 مستثمراً قد استفادواً بالفعل في دبي من تطبيق القرار خلال اليومين الماضيين، وتملكوا 100 بالمئة من رخص الأعمال، التي تركزت أغلبها في مجموعة متنوعة من الأنشطة التجارية أبرزها: التجارة العامة والمقاولات وتجارة المجوهرات والمصوغات من الذهب واللؤلؤ والساعات الثمينة بالإضافة إلى تجارة السيارات والشاحنات، وتجارة المواد الغذائية. كما شملت أنشطة صناعية منها: الإنشاءات المعدنية ومواد البناء، والأصباغ، والأرضيات، إضافة إلى الصناعات الغذائية، وإنتاج المياه، كما امتدت الأنشطة لتشمل روضة ومدرسة ابتدائية وإعدادية وفندق.
وفيما يتعلق بالوضع الحالي لرُخص الأعمال القائمة التي تتضمن شريكاً إماراتياً وتمت اتاحة أنشطتها للتملك الكامل من قبل المستثمرين الأجانب، أوضحت الدائرة أن وضع هذه الرخص يبقى كما هو عليه بدون أي تغيير حسب عقد التأسيس وقرار الشركاء، مشيرةً إلى إمكانية تقليل نسبة المواطن الشريك في هذه الرخص من 51% او انسحابه من الشراكة بحسب الاجراءات القانونية المتبعة للانسحاب من الرخصة أو تعديل نسب الحصص للشركاء.
وأشارت اقتصادية دبي إلى عدم وجود أي تغيير على الإجراءات والاشتراطات الحالية لترخيص الأنشطة باستثناء إلغاء شرط الشريك المواطن وعدم تحديد نسبة حصص ثابتة للشريك المواطن للأنشطة التجارية المحررة. وأوضح الدليل الإرشادي عدم الحاجة لأي ضمانات للتراخيص التجارية بالنسبة للمستثمر الأجنبي وعدم اشتراط وجود رأس مال محدد، كما لن يكون هناك أي رسوم إضافية يتوجب على المستثمر الأجنبي تسديدها حال امتلاكه الكامل للرخصة.