اقتصاديون: إدراج الشركات العائلية يجذب الاستثمارات الأجنبية

تعمل بورصة الكويت على توفير بيئة خصبة لإدراج الشركات ومنها العائلية عبر مجموعة من التطويرات والمشاريع الهيكلية والتقنية بمعايير عالمية مع توطيد العلاقة مع هيئة أسواق المال وزيادة الشفافية بتحديث آلية الإفصاح بما يصب في مصلحة الشركات الراغبة في الإدراج.
وفي أعقاب توقعات سابقة لبورصة الكويت بإدراج بعض الشركات العائلية خلال العام الحالي وسط إعادة بعض تلك الشركات هيكلة استثماراتها بحيث تستطيع الاكتتاب والإدراج تقدمت شركة علي الغانم وأولاده للسيارات بطلب إلى البورصة لإدراجها بالسوق الأول لتكون بذلك أول شركة تتخذ هذه الخطوة.
ورأى اقتصاديون كويتيون أن إدراج الشركات العائلية في البورصة من شأنه المساهمة في تعزيز القيمة الرأسمالية للسوق وتهيئة المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية .
وقال الاقتصاديون في لقاءات لـ "كونا" إن الإدراج المذكور يمثل أيضا خطوة جاذبة للصناديق والمستثمرين أصحاب الخبرات والقيمة المضافة إلى هذه الشريحة من الشركات .
وأشاد رئيس مجلس الإدارة في شركة الدرة للخدمات البترولية وليد الحوطي بجهود إدارة بورصة الكويت بطرح جملة من المنتجات والمشتقات المالية لاستيعاب "السيولة المالية الكبيرة" آملا في المزيد من تلك الخطوات "حتى يكون للشركات العائلية والنفطية خيارات جاذبة لثاني أهم أسواق المال بالمنطقة".
ونوه الحوطي بالخطوة "المهمة" التي اتخذتها شركة علي الغانم وأولاده للسيارات إحدى أبرز الشركات العائلية لاسيما في هذا التوقيت الذي يشهد فيه السوق "ارتفاعات كبيرة في السيولة والتي تتراوح متوسط تداولاتها اليومية ما بين 75 مليون دينار إلى 80 مليون دينار.
من جهته قال رئيس مجموعة (النمش) على النمش إن إدراج الشركات العائلية التي "غالبا ما تكون منعزلة رغم سجلها الحافل بالأرباح" فضلا عن تداول أسهمها في البورصة يوفران لها المزيد من التوسع والنمو.
وأضاف النمش أنه بدخول الشركات العائلية إلى السوق سيكون بمقدور المستثمر التعدد في الاستثمار بالشركات المدرجة خاصة العائلية لما تتمتع به من خبرات وثقل متوقعا إسهامها في انتعاش التداولات.
وقال رئيس جمعية المتداولين محمد الطراح إن إدراج الشركات العائلية سيعزز مكانتها في سوق رأس المال بما يزيد فرص الحصول على قروض من البنوك.