اقتصاديون: إدراج شركات النفط الحكومية في بورصة الكويت يعزز أداء السوق

أكد اقتصاديون كويتيون أهمية الإسراع في إدراج الشركات النفطية الحكومية في بورصة الكويت لتعزيز أداء قطاع الطاقة وتوفير فرص استثمارية للمواطنين كون الحصص المطروحة ستذهب للاكتتاب للمواطنين قبل أن تدرج.
وأضاف الاقتصاديون في لقاءات مع "كونا" أن إدراج هذه الشركات ضمن القطاع الذي يعاني ضعف التداول ويستقطب المستثمرين الأفراد دون المحافظ الاستثمارية والصناديق يعتبر فرصة لتعزيز الشفافية في الشركات وتوفير المزيد من السيولة. وأوضحوا أن قطاع الطاقة المدرج في البورصة الذي يضم ست شركات فقط في حاجة إلى هذه الخطوة لتعزيز أدائه ما سيعود بالنفع على السوق بشكل عام ويكون أكثر جذبا للمستثمرين. وذكروا أن أداء القطاع مقارنة مع القطاعات الأخرى يعتبر من "الفرص الاستثمارية الواعدة" نظرا لتدني أسعار أسهمه المتداولة و"مضاعفات الربحية". ورأى رئيس مجموعة (النمش العالمية) على النمش أن قطاع الطاقة في البورصة يحتاج إلى حلحلة مفاوضات إدراج أسهم الشركات النفطية الحكومية في بورصة الكويت لإعطاء الزخم لهذا القطاع. وأضاف النمش لـ(كونا) أن الشركات النفطية الحكومية تحقق نجاحات كبيرة داخل وخارج الكويت "ولا مانع من طرح حصص أقلية بين 20 إلى 30 في المئة للاكتتاب العام لتعطي قيمة مضافة في السوق وينوع الاستثمار". وقال الخبير الاقتصادي ميثم الشخص إن قطاع الطاقة في بورصة الكويت من القطاعات الصغيرة الحجم من حيث القيمة السوقية إذ يحتوي على ست شركات فقط من بين 157 شركة مدرجة في السوق.من جانبه قال رئيس جمعية المتداولين محمد الطراح إن أسهم قطاع الطاقة عادة تشهد نمطا مضاربيا من صغار المستثمرين لتحقيق أرباح سريعة على خلاف بعض مدراء المحافظ الذين يمارسون الاستثمار متوسط وطويل الأمد.