اقتصاديون: الاستثمارات الكويتية بمصر تتركز في الصناعات الغذائية والتكنولوجية والعقارات

القاهرة - كونا: أكد عدد من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين الاقتصاديين المصريين تطلعهم الى زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لبلده الثاني مصر في ظل العلاقات الراسخة والمتنامية بين البلدين.
وأعربوا عن الامل في ان تعزز هذه الزيارة العلاقات الثنائية المتميزة لاسيما انها تأتي في ظروف وتحديات سياسية واقتصادية وامنية تشهدها المنطقة العربية.
وقالت عضوة البرلمان المصري والخبيرة الاقتصادية الدكتورة بسنت فهمي: إن زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء تكتسب اهمية كبيرة في ضوء العلاقات الاقتصادية الكويتية المصرية القوية والمستدامة على مدى عشرات السنين.
ورجحت فهمي أن يكون للزيارة صدى كبير لاسيما في ضوء حجم الاستثمارات الكويتية في العديد من المجالات في مصر كالعقارية والسياحية والزراعة وغيرها فضلا عن المصالح المشتركة والمتبادلة بين البلدين.
بدوره أوضح رئيس تحرير صحيفة (الميزان الاقتصادي) محمد الحويطي ان زيارة سمو الشيخ جابر المبارك "تأتي في سياق علاقات متجذرة ووطيدة منذ عقود عدة وعلى كافة المستويات والاصعدة".
واشار إلى أن الاستثمارات الكويتية تعد من أهم الاستثمارات الخليجية في السوق المصرية لافتا الى تعدد انشطة الشركات الكويتية وعملها في الصناعات الغذائية والتكنولوجية والعقارات والمقاولات والشركات والمؤسسات المالية وغيرها.
ومن جانبه أكد الدكتور حسني الخولي، رئيس احد المكاتب للاستشارات الاقتصادية، أن الاستثمارات الكويتية في مصر متعددة المجالات وتأتي في مقدمة الاستثمارات العربية مبينا ان تنوع المشروعات الكويتية في مصر يخدم اهدافا اقتصادية واخرى اجتماعية تتمثل في خلق فرص عمل جديدة للشباب لاسيما في ظل ما تشهده بلاده من حركة عمرانية وتنموية في مختلف ارجائها.
ولفت الخولي الى أن مصر اجرت العديد من التعديلات التشريعية لتأهيل البنية الاستثمارية التي تتضمن تيسير اجراءات تأسيس الشركات وجذب مزيد من رؤوس الاموال فضلا عن توافر الكهرباء والطاقة وازالة المعوقات امام الاستثمار .
ومن جانبه قال استاذ الاقتصاد، رئيس اكاديمية (اكسفورد) للتدريب والاستشارات الدكتور محمد الجوهري ان "زيارة رئيس مجلس الوزراء تأتي في وقت غاية في الأهمية خاصة
مع جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة ودعوة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للمستثمرين العرب للاستثمار في البلاد".
وتطرق الى إصدار وزارة الاستثمار المصرية أخيراً قانون استثمار جديد يحمي حقوق المستثمرين العرب والأجانب على حد سواء وما ذكره محافظ البنك المركزي المصري بشأن حرية انتقال الاموال من الداخل والخارج.