اقتصاديون: البورصة قادرة على الترقية للأسواق الناشئة المتقدمة

أكدوا لـ "السياسة" قدرة الحكومة على تنفيذ برنامج الترقية من خلال تشجيع القطاع المالي لجذب المستثمرين

• تطبيق المعايير الدولية أهم الخطوات لتحويل بورصة الكويت لمركز مالي إقليمي في المنطقة
• الشخص: بورصة الكويت منافس قوي لأسواق المال بالمنطقة…وقادرة على التفوق
• بوناشي: نتفاءل بالتوجه الاقتصادي للحكومة الجديدة … ونمتلك كافة الأدوات للترقية

أحمد فتحي

تضمن برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة حزمة من الأهداف الطموحة لتطوير قطاع الخدمات المالية منها رفع تصنيف أسواق المال من درجة "الناشئة" إلى "ناشئة متقدمة" بمؤشر "فوتسي راسل" خلال السنة الثالثة من الجدول الزمني المحدد للبرنامج، ومن جانبها تطبق هيئة اسواق المال ستراتيجية واضحة لتطوير السوق وجعله جاهز لاستقبال هذه الترقية، حيث تسعى من خلال هذه الستراتيجية إلى زيادة زخم البورصة المحلية لجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب والمحليين.
وتواجه الهيئة العديد من المتطلبات لتطبيق ستراتيجتها الطموحة في ترقية السوق ليكون مركزا ماليا وتجاريا إقليميا يمكنه أن ينافس الأسواق الأخرى في منطقة الخليج التي باتت تتسابق لتحسين معايير الأعمال فيها.
ومن ضمن هذه المتطلبات زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة، لاسيما وانها كانت تضم قبل 15 عاما نحو 224 شركة مدرجة، لكن العدد انخفض إلى 155 شركة فقط في السوقين الرئيسي والثانوي بحسب مراجعة عام 2023 وبقيمة تصل إلى 46.7 مليار دينار، لتنخفض إلى 41.5 مليار دينار في نهاية النصف الأول من العام الجاري.
ومن جانبهم أوضح خبراء أسواق المال أن برنامج الحكومة طموح، ويسعى إلى تعزيز جاذبية السوق واستقطاب المزيد من التدفقات الأجنبية، بما يصب في صالح توجه تحويل الكويت لتكون مركزاً مالياً إقليمياً، معربين عن تفاؤلهم بالنفس الاقتصادي في الحكومة الجديدة.
وأكدوا أن تنفيذ هذا البرنامج يتطلب تضافر جهود التعاون من الجميع سواء عبر زيادة الاستثمار المؤسسي الحكومي أو المستثمرين الأفراد، فضلاً عن المضي قدماً في طريق الانتهاء من إستراتيجية التطوير التي تقوم على تنفيذها البورصة، ما يفسح المجال واسعاً أمام المستثمر الأجنبي.
وأضافوا أن الدعم يأتي عبر إعادة الثقة وتحريك السيولة في السوق، وتشجيع القطاع المالي غير المصرفي والمشاركة معه في تأسيس الأدوات الاستثمارية التي تحرك السوق من خلال تخصيص جزء من الاحتياطيات العامة والاستثمار بها في سوق المال الكويتي بدلاً أن تكون موجهة وتستثمر خارج الكويت.

الأسواق الناشئة المتقدمة
في البداية قال المحلل المالي ميثم الشخص إن أسواق المال في المنطقة تسعى للتطوير المستمر عبر تطبيق استراتيجيات تطويرية مستمرة، حيث نجحت في الوصول إلى تصنيف "الأسواق الناشئة" وتسعى إلى أن تكون "أسواق ناشئة متقدمة"، مبيناً أن الكويت حققت خطوات ثابتة في هذا الاتجاه وتسعى إلى أن تكون البورصة الكويتية منافس قوي لأسواق المال في المنطقة عبر وضع خطة استراتيجية لتحقيق الترقية إلى مصاف الأسواق الناشئة المتقدمة.
وأضاف الشخص أن ترقية البورصة تتطلب تطبيق المعايير الخاصة بالترقية التي تضعها مؤسسات التصنيف "فوتسي" و"مورغان استانلي"، والتي من أهمها زيادة عدد الشركات المدرجة وكفاية رأس المال، مؤكداً أن تطبيق هذه المعايير يحتاج إلى جهد كبير وتعاون جميع الجهات لتحقيقها، لافتاً إلى أنه لو كان تطبيق هذه المعاير سهل لسبقتنا إليه أسواق السعودية والإمارات.
وأفاد لا شك أن الترقية ستزيد من سيولة التداول لعدد معين من الشركات المنطوية في السوق الأول بشكل خاص والسوق ككل بشكل عام مع وجود فرص لدخول أو زيادة أوزان أسهم أخرى، ما يزيد من فاعلية الاهتمام بالمعايير المطبقة على هذه الأسهم أو الملاك لها من شركات الإدارات المعنية.
ودعى الشخص إلى زيادة الثقة وتحريك السيولة في السوق، وتشجيع القطاع المالي غير المصرفي والمشاركة معه في تأسيس الأدوات الاستثمارية التي تحرك السوق.

برنامج الحكومة
من جانبه أعرب المحلل المالي خالد بوناشي عن تفاؤله بالتوجه الاقتصادي في الحكومة الجديدة، والذي يقوده ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار سعد البراك، موضحاً أن الحكومة الجديدة قادرة على تنفيذ مخططها الطموح بترقية البورصة
من "سوق ناشيء" إلى "سوق ناشيء متقدم" بمؤشر "فوتسي راسل.
وأضاف أن البورصة الكويتية تمتلك كل الأدوات التي تمكنها من تنفيذ هذه الترقية، مشيراً إلى أن هيئة أسواق المال تدعم خطوات البورصة في تنمية سوق مالي قوي يتمتع بالسيولة والمصداقية، قادر علـى فتـح المجال بشكل فعال أمام الجهـات المصدرة للأوراق الماليـة للتواصل مع أصحاب رؤوس الأمـوال والمسـتثمرين بمـا يتيـح فـرص حقيقيـة متنوعـة للعائد علـى الاسـتثمار، ويسـاعد علـى خلـق سـوق مالـي متطـور ورائد علـى المسـتوى الإقليمي والعالمي.
وحول انخفاض عدد الشركات المدرجة وانسحاب عدد منها خلال الفترة الماضية، قال بوناشي إن انحساب الشركات لا يعني عدم جاذبية البورصة لاستقطاب شركات جديدة، فقد يكون هذا أمراً إيجابياً لتصفية الشركات والإبقاء على الأقوى والأكثر جاذبية.
وأضاف أن أهم أسباب انسحاب الشركات هو ضعف حركة التداول عليها بسبب أن الأسهم "ممسوكة" أو ليس عليها زخم مثل أسهم قطاع التأمين، علاوة على قيمة المصاريف التي تتكبّدها كرسوم سنوية مقابل الإدراج، فضلاً عن القواعد الصارمة للحوكمة التي فرضتها هيئة أسواق المال والتي لا تستطيع هذه الشركات أن تواكبها، لافتاً أنه في المقابل نجد أن الشركات المدرجة حالياً عليها تداولات كثيفة خاصة أسهم شركات السوق الأول، بالإضافة إلى أن هناك شركات في السوق الرئيسي تستعد إلى الترقية إلى السوق الأول.