اقتصاديون: انغلاق أبواب الاستثمار يراكم الودائع في البنوك

انحسار قنوات الاستثماربالبورصة والعقارقفز بالمدخرات لمستويات قياسية وتاريخية

رمضان: ارتفاع العوائد على الودائع جعلها أفضل القنوات الاستثمارية الجاذبة بالفترة الحالية

زينل: تراجع الإيجارات وزيادة عدد الشواغر أهم أسباب عزوف المستثمرين عن العقار

أحمد فتحي:

شهدت السنوات الخمس الاخيرة قفزة كبيرة في حجم الودائع في البنوك المحلية، لترتفع بنسبة 14.8 في المئة وبنحو 6.25 مليار دينار من 42.14 مليار دينار في نهاية العام 2017 إلى نحو 48.394 مليار دينار في نهايـــــة مايو الماضي، حيث ارتفعت بنحو 1.48 مليار دينار وبنسبـــة 3.1 في المئة خلال خمسة أشهر فقط، وذلك بعد أن كانت 46.91 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2022.
وحسب بيانات بنك الكويت المركزي فقد شهدت الودائع نمواً مطردا خلال الخمس سنوات الماضية، من 42.14 مليار دينار في ديسمبر 2017 إلى 43.48 مليار دينار في 2018، ثم إلى 43.6 مليار دينار في 2019، وبعدها زادت إلى 45.27 مليار دينار في 2020 لكنها انخفضت في 2021 إلى 44.56 مليار دينار، لتعود إلى الارتفاع في 2022 لتبلغ 46.91 مليار دينار.
وقفزت ودائع القطاع الخاص بنسبة 7.2 في المئة وبنحو 2.544 مليار دينار خلال أخر خمس سنوات، لترتفع من 35.385 مليار دينار في ديسمبر 2017 إلى 37.93 مليار دينار في نهاية مايو الماضي.
وقامت الحكومة بسحب 2.707 مليار دينار وبنسبة 40 في المئة من ودائعها في البنوك المحلية، لتنخفض من 6.755 مليار دينار في نهاية 2017 إلى 4.048 مليار دينار في نهاية مايو الماضي.
وانخفضت ودائع المؤسسات العامة خلال آخر عامين بنسبة 18.3 في المئة وبنحو 1.435 مليار دينار وهبطت من 7.85 مليار دينار في ديسمبر 2020 إلى 6.415 مليار دينار في مايو 2023.
ويرى اقتصاديون استطلعت"السياسة" اراءهم أن هذا النمو الكبير في الودائع يرجع إلى عدة عوامل ساهمت في زيادة الاقبال محلياً على الاستثمار في الودائع بجميع أنواعها، مؤكدين أن من أهم هذه الأسباب هو ارتفاع العوائد على الودائع بشكل كبير خلال أخر عامين مع قيام بنك الكويت المركزي برفع الفائدة لمواكبة زيادات أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي بالشكل الذي يحافظ على قوة وتنافسية الدينار الكويتي مقابل الدولار حتى لا يسود اتجاه بيع الدينار وشراء الدولار.
وأضاف الاقتصاديون أن هذا الارتفاع في الودائع جاء أيضاً نتيجة التقلبات القوية التي شهدتها أسواق المال المحلية والعالمية والإقليمية، خاصة مع زيادة المخاوف من ركود عالمي خلال آخر عامين بسبب استمرار الحرب الروسية – الأوكرانية وارتفاع أسعار السلع، الأمر الذي دفع العديد من المستثمرين إلى تسييل جزء من استثماراتهم في الأسهم والسندات والأوراق المالية والصناديق الاستثمارية وإقفال محافظهم الاستثمارية واللجوء إلى الودائع المضمونة التي تتمتع بتدفقات نقدية مستدامة في ظل ارتفاع المخاطر وتدني شهية المستثمرين للاستثمار في الأوراق المالية وتذبذب أسعار الأصول المالية. ولفتوا إلى ضرورة قيام القطاع المالي بتطوير وابتكار أدوات ومنتجات مالية جديدة خصوصا في ظل التطورات في العالم الرقمي والاقتصاد العالمي وتحولاته، لاسيما تلك المعتمدة على التقنيات المعلوماتية الحديثة.

مواكبة التطورات
في البداية قال الخبير الاقتصادي محمد رمضان، لـ "السياسية" إن زيادة المخاوف من حدوث ركود اقتصادي عالمي هي الدافع الرئيسي وراء اتجاه المستثمرين إلى الودائع كقناة استثمارية أمنة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، موضحاً أن أهم أسباب هذه المخاوف التضخم العالمي للأسعار، وسياسية التشدد النقدي المتبعة من الفيدرالي الأميركي والبنوك المركزية العالمية، إضافة إلى استمرار الحرب الروسية الأوكرانية. وأضاف أن الودائع أصبحت من القنوات الاستثمارية الجاذبة محلياً في الوقت الحالي، مع ارتفاع العوائد عليها، خاصة مع قيام المركزي برفع الفائدة أكثر من مرة خلال أخر عامين وذلك لمواكبة زيادات أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي، سعياً من المركزي للمحفاظة على قوة وتنافسية الدينار الكويتي في مقابل الدولار حتى لا يسود اتجاه بيع الدينار وشراء الدولار.
وأوضح أن قنوات الاستثمار في الكويت محدودة فهي تنحصر ما بين البورصة والعقار، مشيراً إلى أن العوائد العقارية انخفضت بشكل كبير منذ جائحة كورونا، أما بالنسبة لعوائد الاستثمارات في الأسهم والشركات فقد هبطت أيضاً بل حققت خسائر في بعض الأحيان مع التقلبات في الأسواق المالية المحلية الاقليمية والعالمية. وبين أنه على الرغم من أن زيادة استثمارات الأجانب في البورصة أمراً إيجابياً خلال الفترة الماضية، إلا أنه قد يكون من العوامل السلبية في الفترة القادمة فأي هزة أو ركود عالمي سيؤثر على الاستثمارات الأجنبية في البورصة المحلية.

منتجات مالية جديدة
وطالب بضرورة قيام القطاع المالي بتطوير وابتكار أدوات ومنتجات مالية جديدة خصوصا في ظل التطورات المالية الرقمية والاقتصاد العالمي وتحولاته، لاسيما تلك المعتمدة على التقنيات المعلوماتية الحديثة، مشيراً إلى ان بعض البنوك وشركات الاستثمار بدأت بالاستفادة من خدمات التقنية المالية عن طريق إطلاق تطبيقات يمكن من خلالها التداول في أسواق مالية عالمية كالسوق الأميركي والأوروبي الأمر الذي يفتح قنوات جديدة أمام المستثمرين خاصة صغار المستثمرين.

التحوط بالودائع
من جانبه قال الخبير المصرفي رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة أرزان المالية جاسم زينل، إن زيادة الودائع المحلية في السنوات الأخيرة هو أمر طبيعي جداً، مع التغيرات والتقلبات التي مرت بالاقتصاد محليا وعالمياً منذ أزمة "كورونا" ومرورا بالحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع التضخم وهي عوامل أثرت على الاقتصاد المحلي وفرص الاستثمار المتاحة.
وأكد أن الوضع الاستثماري في الكويت حتى نهاية 2023، أصبح رهناً لما يحدث في الاقتصاد العالمي، وسيعتمد على التغيرات التي تحدث في أسواق النفط وأسواق المال العالمية.
ولفت زينل إلى أن نموذج الاستثمار المحلي يتكون من البورصة والعقار لذلك فلا توجد خيارات كثيرة أمام المستثمر الكويتي، موضحاً أن بعض المستثمرين سحبوا استثمارتهم في الأوراق المالية والصناديق والمحافظ ولجأوا إلى التحوط بالودائع المضمونة التي تتمتع بتدفقات نقدية مستدامة في ظل ارتفاع المخاطر وتدني شهية المستثمرين للاستثمار في الأوراق المالية وتذبذب أسعار الأصول المالية. وأشار إلى أن ارتفاع الفائدة كان له أثراً سلبياً على القطاع العقاري بزيادة تكلفة القروض العقارية، وتراجع العوائد على العقار، بسبب انخفاض أسعار الإيجارات وزيادة الوحدات الشاغرة بشكل كبير سواء على المستوى القطاع الاستثماري أو القطاع التجاري، الأمر الذي جعل الاستثمار في العقار غير مجدٍ.