اقتصاديون: تشريعات الشيكات أكل عليها الدهر ... وتحتاج إلى التعديل سريعا لمواكبة العصر

رمضان: ضرورة التوعية بالتأكد من وجود رصيد في الحساب قبل تحرير الشيك أو استلامه

الطواري: نسبة الشيكات المُرتجعة إلى الإجمالي مقبولة... وتعليمات "المركزي" صارمة

كتب ـ أحمد فتحي:

راى اقتصاديون أن معالجة مشكلة ارتجاع الشيكات لعدم وجود رصيد في الكويت بحاجة لتحديث وتعديل للقوانين والتشريعات لمواكبة العصر الاقتصادي في العالم بشكل عام وعلى مستوى المنطقة بشكل خاص، وطالبوا بالتعامل مع قضايا "شيكات بدون رصيد" كجنحة وليس جناية أسوة بباقي دول الخليج التي سبقت الكويت في تطوير تشريعاتها الاقتصادية خصوصا ان هدف البلاد من خلال رؤيتها التحول الى مركز مالي وتجاري.
وأضافوا أن الأزمات التي مرت على الكويت والعالم خلال العامين الماضيين أدت إلى مشكلات اقتصادية كبيرة في الاقتصاد المحلي من ضمنها نمو الشيكات بدون رصيد، لذا فمن الضروري أن يتم معالجتها على مستويين الأول عبر توعية العملاء بضرورة التأكد من الرصيد قبل تحرير الشيك أو استلامه، بالإضافة إلى تعديل وتطوير القوانين والتشريعات الخاصة بهذا الموضوع.

وفي التفاصيل:
قال الخبير الاقتصادي محمد رمضان إن الكويت تأخرت في تغيير القوانين والتشريعات التجارية مقارنة بباقي الدول الخليجية، لاسيما فيما يخص عقوبة الشيكات بدون رصيد، موضحاً أن الدول المجاورة قامت بتعديل العقوبات على قضايا الشيكات من جناية إلى جنحة وهو أمر مطلوب خصوصا مع ارتفاع عدد الشيكات المرتجعة بسبب عدم وجود رصيد.
ولفت رمضان إلى أن بعض دول العالم مثل الولايات المتحدة الأميركية لا تعد الشيكات بدون رصيد جريمة من الأساس، فلا هي جنحة أو جناية، مبيناً أن مسؤولية التأكد من وجود رصيد في الحساب قبل صرف الشيك تقع على عاتق مستلم الشيك، حيث يفترض أن لا تتم العملية التي يقوم بها مع محرر الشيك إلا في حال التأكد من وجود رصيد.
وأكد رمضان أنه لا توجد أي مسؤولية على البنوك فيما يخص الشيكات بدون رصيد، فالمسؤولية مشتركة تقع على محرر الشيك ومستلمه، أما البنوك فمسؤوليتها فقط في توعية العملاء بأن الشيكات ليست أموالا حتى يتم تحصيلها.
وأشار إلى أن الأزمات الاقتصادية والسياسية التي عصفت بالعالم خلال العامين أدت إلى مشاكل اقتصادية ومالية كثيرة في السوق الكويتي وهو الأمر الذي أدى إلى نمو المشاكل المرتبطة بالشيكات بدون رصيد، والمتوقع أن تزيد خلال الفترة المقبلة، لذا فمطلوب من البنوك زيادة حملات التوعية ومطلوب من الحكومة مراجعة القوانين والتشريعات الخاصة بهذه القضية.

نسبة مقبولة
قال المدير الشريك في شركة نيوبري للاستشارات الاقتصادية د.عصام الطواري إن نسبة الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد مقارنة مع الشيكات المقدمة تعد مقبولة وغير مؤثرة، مشيراً إلى أن هذه الشيكات المرتجعة أمر وارد الحدوث في التعاملات الاقتصادية على مستوى دول العالم ولكن طريقة التعامل مع هذه الشيكات أمر مختلف بين دول العالم.
وأضاف الطواري أن تعليمات بنك الكويت المركزي صارمة في قبول الشيكات من خلال نظام الكويت للمقاصة الالكترونية للشيكات (keccs) والذي قلص فترة التحصيل من 3 أيام الى نفس اليوم أو اليوم التالي.
وأوضح أنه من ضمن هذه التعليمات ضرورة الحفاظ على خط الحبر الممغنط الموجود اسفل الشيك وتجنب الكتابة أو التوقيع على هذا الحبر والاحتفاظ بالشيكات بحالة جيدة الى جانب إبعادها عن الأماكن الحارة أو المعرضة للشمس والتي قد تساهم في تلفها ومن ثم تصبح غير مقبولة، مطالبا عملاء البنوك بالتأكد من توافر القيمة المالية المطلوبة قبل إصدار الشيك أو استلامه أو اتمام العملية التي تتم بموجب الشيك.