اقتصدوا في الاقتراض لتمويل العجز حفاظاً على تصنيف الكويت

غياب التنسيق بين الوزارات حرم الاحتياطي العام من استثمار 3.9 مليار دينار

استغلال السيولة المحلية أفضل من الاقتراض لارتفاع فوائد الدين الخارجي

6.4 مليار دينار إجمالي الديون بنهاية يونيو 2018 ... بانخفاض 775 مليوناً

30.2 مليار دينار سحوبات
من الاحتياطي العام منذ
2014 حتى 30 يونيو الماضي


كتب - محمود شندي:

دعا ديوان المحاسبة الى اعداد الدراسات الفنية الدقيقة قبل اصدار قانون الدين العام المقترح، مشيرا الى ضرورة عدم التوسع بالاقتراض لتمويل العجز والحفاظ على التصنيف الائتماني العالي لكن اكد في الوقت نفسه ان اوضاع الدين العام في الحدود الامنة حاليا.
وأشار الديوان في تقريره عن اصدار السندات الحكومية لسداد العجز بالموازنة العامة للدولة في 30 يونيو 2018 الى ان غياب التنسيق بين وزارات الدولة ادى الى تأخير الاتفاق على الآلية اللازمة لسداد ارباح مؤسسة البترول للسنتين الماليتين (2007 - 2008 2008 - 2009) الى الاحتياطي العام للدولة والبالغة 3.9 مليار دينار على الرغم من اعتماد الحساب الختامي مما حرم الاحتياطي العام من استثمار تلك الاموال.
ولفت الى ان الاصول السائلة وشبه السائلة بالاحتياطي العام حققت عوائد 1.6 % عن السنة المالية 2017 – 2018 وهي تقل عن نسبة الفوائد على الاقتراض الخارجي والبالغة 2.75 % لاستحقاق 5 سنوات ونحو 3.5 % للسندات لاستحقاق 10 سنوات. وأضاف ان الديوان من خلال الاستعانة بالمؤشرات المرتبطة بالدين العام والصادرة عن المنظمة الدولية لاجهزة الرقابة العليا "الانتوساي" والتي أظهرت اوضاعا آمنة للدين العام في الوقت الحالي نظرا لانخفاض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي والتي ستكون عرضة للتغيير حال عدم اجراء الاصلاحات الاقتصادية والاستمرار على الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل.
وأوضح التقرير أن ادارة الدين العام لم تتمكن من استقطاب كفاءات وطنية للعمل بها حيث تم تعيين موظفين قدموا استقالاتهم او تم نقلهم الى ادارات اخرى ويتصل بذلك ان شركة TICG تتقاضى اتعابها لتوفير خدمتين احدهما هي تدريب وتطوير الكوادر الوطنية بادارة الدين العام على الرغم من عدم وجود كوادر وطنية بالقدر الكافي لتتم عملية التدريب، الامر الذي يجب معه تحري الدقة عند ابرام اي عقود من قبل الجهة المشرفة على عملية اصدار الدين العام وتحديد الاتعاب وفقا للاحتياجات الفعلية.
وأفاد أن اجمالي الدين العام بلغ 6.4 مليار دينار في 30 يونيو 2018 بانخفاض 775 مليون دينار عن اجمالي حيث تم سداد 775 مليون دينار من 1 فبراير 2018 الى 30 يونيو 2018.
وأوضح التقرير انخفاض صافي اصول الاحتياطي العام الى 26.5 مليون دينار في 31 مارس 2018 وبانخفاض 20.3 مليار دينار وبنسبة 43.3 % من صافي قيمة الاصول في 31 مارس 2014 والبالغة 46.8 مليار دينار، فيما بلغت المسحوبات من الاحتياطي العام 28.5 مليار دينار خلال السنوات المالية من 2014 - 2018، ليبلغ اجمالي المسحوبات 30.2 مليار دينار حتى 30 يونيو 2018.
ولفت الى ان انخفاض رصيد الدين العام الى 6.4 مليار دينار في 30 يونيو 2018 وبنسبة 16.4 % من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 17.8 % في 31 مارس 2018 ويمثل الدين المحلي ما نسبته 10.2 % في 30 يونيو 2018 مقابل 11.6 % في 31 مارس 2018، فيما ثبتت نسبة الدين الخارجي عند 6.2 % من الناتج المحلي الاجمالي خلال الفترتين، وادت تلك النتيجة الى استمرار تثبيت المؤسسات الائتمانية الدولية للتصنيف الائتماني الممتاز للكويت.
وأضاف التقرير ان نسبة الدين العام الى الايرادات الفعلية بلغت 6.4 % من اجمالي الايرادات بالنسبة للسنة المالية 2014 - 2015 وارتفعت الى 11.6 % في 2015 - 2016 متأثرة بانخفاض اسعار النفط واستمرت بالارتفاع في 2016 - 2017 حيث بلغت نسبتها 47.8 % نتيجة زيادة رصيد الدين العام وانخفضت الى 43.7 % نتيجة محصلة زيادة لرصيد الدين العام مقابل زيادة الايرادات.
وأوضح أن كلفة خدمة الدين العام تشكل نسبة ضئيلة من الناتج المحلي الاجمالي حيث بلغت 0.06 % بالسنة المالية 2016 - 2017، فيما ارتفعت الى 0.1 % بالسنة المالية 2017 – 2018 وبلغت نسبتها 0.2% و0.25 % على التوالي من الايرادات الفعلية للسنتين الماليتين 2016 - 2017 و2017 - 2018 مقابل نسبة 0.15 % و0.2 % من المصروفات الفعلية خلال نفس السنتين ويرجع ذلك الى انخفاض نسبة فوائد السندات الدولية والمحلية علاوة على توقف الاصدارات بعد انتهاء سريان قانون الدين العام الساري انذاك.
ولفت التقرير الى ان الاقتراض الخارجي بدأ بنهاية السنة المالية 2016 – 2017 وبلغت نسبة الدين الخارجي 20.9 % من اجمالي الايرادات النفطية وانخفضت الى 17.1 % بالسنة المالية 2017 – 2018 نتيجة زيادة الايرادات النفطية، فيما بلغت نسبة الدين المحلي 65.5 % من اجمالي الايرادات غير النفطية السنة 2014 - 2015 وارتفعت الى 101.9 % بالسنة المالية 2015 – 2016 نتيجة انخفاض تلك الايرادات.
ويمثل الدين العام نسبة 51.3 % من اجمالي الاصول السائلة وشبه السائلة بالاحتياطي العام في 31 مارس 2018، فيما ارتفعت تلك النسبة الى 55.3 % في 30 يونيو 2018 مع الاخذ في الاعتبار ان اجال استحقاق الدين العام تمتد الى 10 سنوات ابتداءً من السنة المالية 2016-2017 وان معدل تغطية الاصول السائلة وشبه السائلة لرصيد الدين العام تبلغ 1.9 في 31 مارس 2018 ونحو 1.8 مرة في 30 يونيو 2018 ويشير ذلك الى ان اوضاع الدين العام في الحدود الآمنة حالياً.