اكتمال دخول القضاة الـ6 المحكومين بالرشوة إلى القفص

أرجأت محكمة الاستئناف، أمس، الطعن المقدم من المتهمين والنيابة العامة على الحكم الصادر في قضية "رشوة القضاة وغسيل الأموال"، والذي قضى بحبس 6 قضاة وعزلهم ومصادرة مركبات الرشوة والغرامة وحبس رجال أعمال وموظفين ومحامين بأحكام مختلفة، إلى الأربعاء المقبل لاستدعاء شهود.
وفي حين اكتمل عدد القضاة الـ 6 في القفص، عقب تسليم اثنين منهم تسليم نفسيهما أمام المحكمة، لم يحضر 4 متهمين محكومين في القضية ذاتها ومودعين السجن، بسبب إصابتهم بفيروس كورون، فيما جرى منع ممثلي وسائل الإعلام والحضور من دخول القاعة واحتشدوا أمامها، عدا المحامين الذين لديهم توكيلات عن المتهمين.
وكانت محكمة الجنايات، دانت في ديسمبر الماضي في سابقة بتاريخ القضاء الكويتي، 6 قضاة بجرائم الرشوة وغسل الأموال وقضت بسجنهم من 7 سنوات إلى 15 عاماً، مع الشغل والنفاذ، وإلزامهم برد مبالغ الرشوة، بعدما كشفت تحقيقات وزارة الداخلية تورطهم في قضية الوافد الإيراني المتهم بالرشوة والتزوير، في وقت برأت قاضيين اثنين من تلك التهم.
كما قضت المحكمة بحبس محامٍ 10 سنوات ومحامية 7 أعوام، وموظفين في وزارة العدل من 4 إلى 15 عاماً، مع إلزامهم برد مبالغ مالية، كما حكمت بسجن الوافد الإيراني وتاجرين 10 سنوات مع الشغل والنفاذ.