الآلاف يتظاهرون في أوروبا وأميركا دعماً للانتفاضة ضد نظام الملالي

عواصم، وكالات: تظاهر الآلاف من الإيرانيين في شوارع عشرات المدن الأوروبية والأميركية والأسترالية، وأظهروا مرة أخرى دعمهم لانتفاضة الشعب الإيراني ضد نظام الملالي.
وبلغت التظاهرات والتجمعات الاحتجاجية للإيرانيين في الخارج ذروتها في الأيام الماضية، بالتزامن مع تزايد الإجماع العالمي ضد النظام الإيراني من السياسيين ورؤساء الدول.
وتجمع عدد من الإيرانيين المقيمين في أستراليا أمام سفارة إيران في كانبرا، رداً على إعدام اثنين من المتظاهرين، وكذلك السلوك العنيف للقوات الأمنية مع المتظاهرين.
وردد المتظاهرون في تجمعهم شعارات مناهضة للنظام ومرشده علي خامنئي، وطالبوا بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق معتقلي الانتفاضة الثورية.
وفي لندن، احتشدت مجموعة من الإيرانيين أمام مكتب منظمة العفو الدولية للاحتجاج على إصدار النظام الإيراني لأحكام الإعدام.
وردد المتظاهرون هتافات مثل: "المرأة.. الحياة.. الحرية"، وطالبوا بإغلاق سفارة طهران في بريطانيا حاملين صور الشابين اللذين تم إعدامهما.
وفي الولايات المتحدة بدأت مجموعة من الإيرانيين المقيمين في ولاية كاليفورنيا، إلى جانب ماهي مختاري، شقيقة محمد مختاري أحد ضحايا احتجاجات 2009، اعتصامًا وإضرابًا عن الطعام لمدة يومين أمام قصر الحاكم في سكرامنتو، يوم الأربعاء.
وطلبت هذه المجموعة من المسؤولين الأميركيين إظهار رد فعل عملي على قتل وقمع الشباب المتظاهرين من قبل النظام الإيراني.
كما تجمع الإيرانيون المقيمون في العاصمة الايطالية روما وفي هامبورغ بألمانيا أمام سفارة طهران والقنصلية في كلا البلدين، واحتجوا على إصدار الحكومة أحكام الإعدام.
وطالبوا في في تجمعاتهم بالاعتراف بهذه الانتفاضة على أنها ثورة للشعب الإيراني، وطرد سفراء إيران من الدول، ودعم المحتجين الإيرانيين.
وفيما اشتعل لهيب الانتفاضة الشعبية في جميع مدن وأنحاء إيران، وباتت تهدد بحرق نظام الماللي، أيدت الصحيفة الأسبوعية "صبح صادق" الصادرة عن المكتب السياسي لقوات حرس نظام الملالي إجراءات السلطة القضائية الخاصة بإعدام الشابين محسن شكاري، ومجيد رضا رهنورد، وكذلك إصدار أحكام بالإعدام في حق عدد آخر من المتظاهرين.
وأضافت الصحيفة في مذكرة بعنوان "الحرب المشتركة الحاسمة" أن قرار الجهاز القضائي بتطبيق القانون على من وصفتهم بالمخلين بالأمن يُعتبر نقطة رئيسية وحاسمة في التطورات الأخيرة.
ووصفت الصحيفة المذكورة إعدام المتظاهرين بأنه أداة فعالة لنظام الملالي لقمع الانتفاضة، والعمل على أن يدفع المتظاهرون التكلفة باهظة، وتفكيك "الشبكات الاحتجاجية"، داعية السلطة القضائية إلى عدم الالتفات لردود الفعل المحلية والخارجية، وألا تتراجع عن القرار والمسار الذي اختارته.
وأكدت الصحيفة أن "شرط نجاح" نظام الملالي في هذه "المرحلة المصيرية" لقمع انتفاضة الشعب الوطنية، هو الترويج لـ "الالتزام بالقانون في عملية الأحكام القضائية"، و"إعداد المرفقات الإعلامية والإقناع" بعمليات الإعدام، و"عدم الخوف من الضغوط المختلفة داخل البلاد وخارجها".
وشدد الناطق الرسمي باسم المكتب السياسي بقوات حرس نظام الملالي، في ختام المذكرة على ضرورة التصدي بقوة مع مَن ينتقدون عمليات الإعدام أو يحتجون عليها بوصفهم محامين وفقهاء قانونيين أو نشطاء مدنيين وسياسيين، بالإضافة إلى إعدام المتظاهرين والعمل على أن يدفعوا الثمن باهظًا.
في غضون ذلك لقي طرد إيران من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة ترحيبا دوليا واسعا، وشدد كبار المسؤولين في مختلف بلدان العالم على ضرورة مساءلة النظام الإيراني عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق المرأة.
وقال ولي عهد إيران السابق رضا بهلو إن النساء الإيرانيات كانت من أوائل ضحايا نظام الجمهورية الإسلامية، وكن في طليعة النضال من أجل تحرير البلاد من أسر نظام المرشد، مشيرا إلى أنهن، نجحن في إخراج هذا النظام من مكان لم يكن له صلة به أبدًا، وهو "لجنة الأمم المتحدة لشؤون المرأة".
ووصفت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، طرد إيران من هذه اللجنة بأنه "انتصار للمحتجين وكل من يقف إلى جانبهم، فيما قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان إنه "تصويت تاريخي" في مواجهة القمع المنهجي للنساء والفتيات من قبل النظام في طهران. بدورها اوضحت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد ان القرار أرسل رسالة إلى النظام الإيراني مفادها أن أفعاله ضد النساء غير مقبولة وطالما يستمر في هذه الإجراءات فلا يمكنه أن يكون حاضرًا في هذه اللجنة.
كما دعت إلى وقف فوري لعمليات الإعدام في إيران وشددت على استمرار الضغط الدولي وفرض عقوبات حقوق الإنسان على النظام الإيراني.
ورحبت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن بطرد إيران من لجنة الأمم المتحدة لشؤون المرأة، وقالت: هذا الإجراء هو النتيجة الصحيحة، وبالنظر إلى تدهور حالة حقوق الإنسان هناك، والعنف المستمر ضد النساء والفتيات، لم يعد من المناسب استمرار هذا البلد في العضوية.
ورحبت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، بطرد إيران من لجنة الأمم المتحدة للمرأة بسبب "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وقمع النساء والفتيات"، وقالت: لقد دعمنا هذا القرار، ونشعر بالفرح للموافقة عليه. أستراليا تقف إلى جانب شعب إيران.