"الآيلتس" قانوني ولا يخل بالمساواة

* النصف: الحكم يؤكد سلامة الموقف من القرار وندعو النواب إلى تغليب المصلحة العليا
* الهاشم: أغلب الفاشلين في اختبارات الآيلتس مدعومون من جماعات الإسلام السياسي
* الفضل: ما يتداول عن استهداف أبناء القبائل ليس صحيحاً فوزير التربية نفسه قبلي
* عمر الطبطبائي: ليس منطقياً استقدام المتردية والنطيحة من المعلمين من دولة معينة!
* %17من الطلاب جمدوا بعثاتهم وعادوا في 2016 وخزينة الدولة خسرت 61 مليون دولار

كتب ـ جابر الحمود:

قطعت المحكمة الادارية أقوال الخطباء ــ ولو بشكل موقت ـــ في قضية قرار وزارة التعليم العالي في شأن اشتراط حصول الطلبة من خريجي الثانوية العامة على خمس درجات كحد أدنى للتسجيل بخطة البعثات الخارجية وفقا لما نص عليه القرار رقم 200 لسنة 2017 الذي كان قد أصدره وزير التربية والتعليم السابق د. محمد الفارس في اكتوبر الماضي، اذ أكدت في حكمها الذي أصدرته أمس أن «القرار دستوري يتفق مع صحيح القانون ولا ينطوي على أي إخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ولا يفرق بين طلاب المدارس الخاصة ونظرائهم في المدارس الحكومية» .
وقضت المحكمة في جلستها التي عقدت برئاسة المستشار سالم ابراهيم بقبول الدعوى المرفوعة شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعي المصروفات وعشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة.
وقالت في حيثيات حكمها: إن الشرط الذي تضمنه القرار لا ينطوي في ذاته على مخالفة لأي من أحكام الدستور حيث انه لا يتضمن حظرا للحق في التعليم أو إهدارا له ولا يتضمن في ذاته إخلالا بالمساواة وتكافؤ الفرص بين الطلبة الدارسين في المدارس الاجنبية الخاصة ونظرائهم في المدارس الحكومية ولا يمثل تفرقة بينهما إذ ان اشتراط الحصول على الحد الادنى المشار اليه ينطبق على الجميع دون تفرقة.
وخلصت إلى أنه لم يثبت من الأوراق صدور القانون مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة.
وأشارت المحكمة إلى بعض الارقام والبيانات التي أوردتها وزارة التعليم العالي في معرض دفاعها عن القرار ومن بينها أن نحو 20 % من الطلبة جمدوا بعثاتهم وعادوا الى الكويت في 2012 وأن 17% عادوا في 2016 وهو العام الذي تكبدت فيه خزينة الدولة ما يقارب 61 مليون دولار خسارة نتيجة تجميد بعثات الطلبة او انسحابهم وعودتم الى الكويت.
وذكرت أن عدد من تم تجميد بعثاتهم في (2016/2015) بلغ نحو 101 طالب وفي (2017/2016) 98 طالبا وأن عدد الحاصلين على معدل (5) درجات فما فوق في اختبار آيلتس في (2013/2012 ) و( 2013/ 2014 ) لم يتجاوز طالبين اثنين، تراجع في (2015/2014) إلى طالب واحد وزاد الى 4 طلاب في (2016/2015) فيما لم يحصل على الدرجة الا طالب واحد عام(2017/2016)!
وعلى الرغم من أن الحكم صدر عن محكمة أول درجة ولا يزال الطريق طويلا بانتظار حكم نهائي وبات في الموضوع ، فقد شد عصب وزارة التعليم العالي ، وثبت أقدامها وأعطى دفعة للوزير د.حامد العازمي في مواجهة الهجمة العنيفة التي يشنها عدد من النواب، وهي الهجمة التي هدأت حدتها أمس نسبيا.
وضمن التيار المؤيد للقرار، وصف النائب راكان النصف الحكم بأنه «دليل يؤكد على سلامة الموقف من القرار». وقال في تغريدة له على «تويتر»: اننا وان كنا ننتظر بقية درجات التقاضي احتراما لمبدأ فصل السلطات، فإن هذا لا يمنع دعوة النواب الى تغليب المصلحة العليا للتعليم والطلبة.
بدورها، هنأت صفاء الهاشم الطلاب بصدور الحكم التاريخي من بلاط المحكمة الادارية. وقالت: إن الحكم أكد على صحة القرار وعدم مخالفته للدستور والتفرقة بين الطلبة وحافظ على المال العام بعد خسارة وزارة التعليم العالي 61 مليون دولار بسبب تجميد بعثات طلبة فشلوا في الآيلتس، لافتة إلى أن أغلب هؤلاء الطلاب مدعومون من جماعات الإسلام السياسي التي ساهمت وأشرفت على تراجع البلد في كل المستويات.
من جهته قال النائب احمد الفضل :اشتم رائحة التكسب الانتخابي في حديث البعض عن إلغاء اختبار الآيلتس، مؤكدا ان «ما يتداول عن استهداف ابناء القبائل في الاختبار ليس صحيحا لا سيما ان وزير التربية نفسه قبلي» ـ على حد قوله .
واكد عمر الطبطبائي أن لا مانع من اجراء اختبار الايلتس شريطة ان يكون مسبوقا بتطوير منهج اللغة الانكليزية واستقدام معلمين أكفاء.
واضاف: ليس منطقيا استقدام المتردية والنطيحة من المعلمين من دولة معينة من أجل استحقاقات سياسية، داعيا الى وضع كوتا لجنسيات المعلمين، والاستعانة بمعلمين من الدول الأعلى ترتيباً وفقاً لمؤشرات الامم المتحدة لجودة التعليم، واستبدال المعلمين الحاليين بالفلسطينيين أصحاب المستوى العالي.