الأحكام الدستورية يجب تنفيذها لحجتها المطلقة

سعود السمكة

الحاكم بأمره النائب محمد الدلال يقول بكل ثقة: عضوية الحربش والطبطبائي قائمة ،ومتمسكون بالقرار السابق ،أي ذلك التصويت الباطل، ويطالب رئيس مجلس الأمة النواب بعدم التطرق لها في الجلسة المقبلة.
فمنذ مايقارب الستين عاما وأنا أحد المراقبين لعمل السلطة التشريعية ،لم أشهد ولم أسمع منذ ذلك التاريخ وقاحة سياسية كهذه الوقاحة التي يتحدث بها النائب الدلال، هذا وأنت محامٍ، إذا ماذا أبقيت للذين ليس لهم إلمام بالقانون؟ لقد قلناها لخبيركم الدستوري حين وظف علميته بعد أن نزع عنها بلاغة الأمانة لينحاز لمصلحة حزبه «نقع ياهذا شهادتك واشرب مايها» والآن نضم معك الدلال ونقول: يامحمد الدلال نقع شهادة الحقوق التي معك واشرب مايها.!
طبعا تصريح الدلال هو يعرف وأنا اعرف انه «بروباغندا» لا أكثر، يريد من ورائه الضحك على كوادر حزبه وبقية الغوغاء التي مازالت تتعلق بحبال وهم المعارضة المضروبة التي تتسول اليوم لدى الحكومة التركية حتى لاتطردها بصفتها عناصر مجرمة ،وعليها أحكام قضائية في بلدها، أما هو -أي الدلال - فأكثر الناس معرفة بأنه لاهو ولا من يؤيده من النواب يملك عن النائبين المجرمين جمعان ظاهر ووليد مساعد السقوط والطرد من مجلس الأمة نزولا عند حكم القضاء، وإن هذا السقوط بأغلبية الحاضرين بعد طرق الرئيس لمطرقة الرئاسة من دون تصويت ،هذا ما سوف يحصل في الجلسة المقبلة، بعد راح الناس تشوف ماذا سيفعل الدلال غير الثرثرة المعهودة التي بلا طعمة على رأي أشقائنا في لبنان.
أما النائب هايف من خلال تصريحه الأجوف يستعرض عضلاته الخلوية على الحكومة، والذي يسمعها من خارج الكويت يعتقد أن هذا الهايف ليس سوى الحاكم بأمره فيأمر ويطاع، لذلك تراه يأمر النواب أمراً بأن عليهم ألايلتزموا بالتهدئة السياسية مع الحكومة، طالما لم تلتزم بكل التعهدات المتفق عليها ،وهي عدم إسقاط عضوية النائبين المجرمين جمعان ظاهر ووليد مساعد، وإعادة الجناسي المسحوبة والالتزام بقانون التجنيس السنوي «أربعة آلاف في السنة» هذا مايريده المؤسس عسكر ،العفو العام عن المجرمين الذين ارتكبوا جريمة اقتحام مجلس الأمة، ولا أدري لماذا لم يطالب بالعفو عن مجرمي خلية العبدلي؟
ويستطرد الهايف فيقول: التسويف والتمطيط «حلوة» «التمطيط» واستغلال عامل الوقت غير مقبول ونرفض الانتظار الى نهاية عمر المجلس، ويأمر الهايف كذلك ويتوعد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك أن يأخذا هذا الكلام -أي كلام الهايف- بالحسبان وأردف الهايف «أن موضوع جنسية العجمي قد تحدث فيه سمو الأمير إذ أصدر توجيهاته الى الرئيسين بوجوب رد جنسيته بعد سنة، وهنا على الهايف تحمل تبعات الجانب القانوني، حيث أقحم صاحب السمو في شأن بين النواب والحكومة.
نعود الآن للنائب الدلال ونسأله: ماذا بعد رفض المحكمة استشكال المجرم وليد مساعد؟ ومارأيك بالرد الحاسم والتفسير النهائي الذي دفعت به المحكمة الدستورية بشأن المادة «16» من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ،حيث وصفتها بالمادة المخالفة للمواد «82 و 84» من الدستور، وأن أحكام المحكمة الدستورية يجب تنفيذها لحجيتها المطلقة» في مواجهة كل السلطات، وهذا حكم ياسعادة النائب المحامي عليك أن تقرأه جيدا وأن تبلغة لزملائك النواب جهلة القانون، وبروفسور القانون النائب الساقط الذي يقول: لاسلطة فوق أعمال البرلمان التي تقر ،أكرر أيها الساقط: احكام المحكمة الدستورية يجب تنفيذها لحجيتها رغما عن أنفك وأنف كل زميل لك يدعي أن سلطة البرلمان مطلقة.
دبوس: الى النائب شعيب المويزري: هل من الفروسية والرجولة أن يذهب النائب في البرلمان الذي يمثل الأمة والوطن الى محطة أجنبية لينشر مايدور من حوارات هابطة تسبب فيها هو، وكأنه يعطي انطباعا للمشاهد بأن هذه هي الكويت، بمعنى ان يفتعل شغباً الغرض منه تخريب جلسة مجلس الأمة ويضطر رئيس مجلس الأمة الى إسكاته بكل الوسائل المتاحة له كرئيس ثم يذهب الى محطات أجنبية ينشر بواسطتها مادار بينه وبين الرئيس؟