الأحمد: 3 مصانع للتعامل مع "إطارات السالمي"

كتب - عبدالناصر الأسلمي:

وقعت الهيئة العامة للبيئة مذكرة تفاهم مع الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تهدف إلى تقديم التسهيلات والدعم للمبادرين وأصحاب المشروعات التي تخدم البيئة، وتبادل المعلومات التي تواجه الطرفين في مجال تقديم الخدمات للمبادرين في المجال البيئي، وتنفيذ برامج تدريبية وتوعوية لمعالجة المشكلات والقضايا البيئية المحلية، فضلا عن تزويد الهيئة بآخر الأفكار والمقترحات في مجال تطوير الاعمال ومشاريع المبادرات البيئية.
وقال المدير العام للهيئة الشيخ عبدالله الأحمد، على هامش التوقيع، إن هذه الخطوة تأتي لحض الشباب على القيام بمشاريع تتعلق بالشأن البيئي، من خلال مصانع التدوير وأحكام العمل على بيئة مستدامة لمستقبل افضل، آملا توفير مشاريع صغيرة ومتوسطة تعمل في مشاريع البيئة وإعادة التدوير.
وحول التعامل مع مشكلة "الإطارات"، لفت الأحمد إلى "خارطة طريق واضحة المعالم للتعامل معها، وفي حال رغبت إحدى الشركات المتوسطة أو الصغيرة المساهمة في الدخول بها وفق الاشتراطات الموضوعة فسيتم دعمها بشكل كامل".
ولفت إلى أن التعامل مع الاطارات يتم حاليا عبر مصنع في المنطقة تبلغ قدرته الاستيعابية 3500 اطار، في حين ينتج من السوق المحلي نحو 3000 اطار، ما يعني أنه يتم التعامل مع 500 اطار يوميا مما تم تخزينه في السالمي، مشيرا الى تراخيص لمصنعين أو ثلاثة مصانع مشابهة، مع الأخذ بعين الاعتبار استمرارية هذه المصانع ضمن الدورة الاقتصادية بما لا يقل عن 5 إلى 10 سنوات.
ولفتا الى تعاون مشترك مع هيئة الصناعة وصندوق المشاريع الصغيرة ضمن تكامل واضح بين جهات الدولة للعمل على تنفيذ مشاريع اعادة التدوير والحد من المرادم في الدولة، والتي تهدر يوميا نحو 1000 متر مربع من الأراضي في البلاد، وهذا ما يجب عدم السماح به في المستقبل.