كتب ـ عبدالناصر الأسلمي:افتتح رئيس مجلس الإدارة، مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد فعاليات المنتدى التدريبي ومعرض الفرص الوظيفية للمهندسين الكويتيين أمس، حيث ألقى كلمة أكد فيها أن الكويت من أوائل الدول التي تقدم الدعم المطلق لكل الكوادر البشرية، و توفر أكبر عدد ممكن من الفرص الوظيفية في القطاع الحكومي، و تستوعب مؤسساتها غالبية الخريجين والخريجات من مختلف التخصصات.
وتابع أن العالم يتغير بسرعة كبيرة، وعجلة الاقتصاد باتت بحاجة ماسة الى المزيد من المهارات والكفاءات البشرية في مختلف المجالات ونحن مقبلون على مشاريع تنموية عملاقة في إطار تحقيق رؤية سمو الأمير "كويت 2035"، وجل هذه المشاريع سيكون موجها لصالح الشباب، ومشاركتنا الإيجابية مطلوبة من خلال الاستعداد ورفع الكفاءة ودعم التوجه الحكومي لتحقيق التنمية البشرية والإدارية. وأشار إلى أن مجلس ادارة الهيئة العامة للبيئة يضم ممثلين لـ 14 جهة حكومية وجمعيتي نفع عام ويحرص على الارتقاء بالخطط الوطنية لمواجهة أي طارئ، وهذه الجهات لديها تجهيزات ترقى للمستوى المطلوب سواء في الدفاع المدني أو وزارة الصحة أو الجهات الأخرى المعنية بالتعامل مع أي حادث في حال وقوعه ولدينا خطط داخلية للتعامل مع أي مشكلة إقليمية أو دولية بيئية حيث سيتم التعامل معها وفق الاجراءات التي وضعت من خلال خطط مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة والستراتيجية البيئية في الدولة، والخطط والتجهيزات مهيأة في جميع جهات الدولة لمواجهة أي طارئ، والحذر واجب على الجميع والكل يقوم بدوره في تنفيذ جميع الخطط للتعامل مع ما يمكن أن يحصل في المحيط.من جهته قال امين سر جمعية المهندسين فهد العتيبي: إن الجمعية ماضية في دعم سياسة احلال المهندسين الكويتيين في كل مجالات العمل الهندسي فلدينا عشرات ومئات المهندسين من مختلف التخصصات لا عمل لهم بسبب سوء التوزيع وعدم وجود دراسة حقيقية لاحتياجات السوق من التخصصات الهندسية فنحن نعاني سوء توزيع وليس تخمة تخصصات معتبرا الفعالية خطوة جادة من الطرف الحكومي لمشاركتنا ودعمنا للقيام بمزيد من الخطوات التنفيذية لانجاز مشروع الاحلال الهندسي والاستفادة من المزايا المتاحة في مشاريع الدولة العملاقة التي تتضمنها خطط "الكويت 2035".وقالت ممثلة الهيئة العامة للقوى العاملة ايمان الانصاري في كلمة القتها نيابة عن مدير القوى العام احمد موسى: إن أعداد العاملين في القطاع الخاص من مستفیدي صرف دعم العمالة الوطنية بلغ 62 ألف مواطن من مختلف التخصصات منهم ٣٢٦٢ مهندسا ومهندسة وإجمالي ما تم صرفه أربعة ملايين و750 ألف دينار، كما تطبق القوى العاملة تطبيق قرارات النسب المتعلقة بزيادة العمالة الوطنية في القطاع الخاص بهدف معالجة اختلالات التركيبة السكانية وزيادة العنصر الوطني في القطاع الخاص.