الأحمد: خطة لتطبيق التزامات اتفاقية ستوكهولم للملوثات

كتب ـ عبدالناصرالأسلمي:

اكد رئيس مجلس الإدارة، المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد أن ورشة العمل الوطنية لمشروع اعداد خطة التنفيذ الوطنية الخاصة باتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة تهدف الى وضع خطة تنفيذية لتطبيق التزامات الاتفاقية البيئية العالمية والتي صادقت عليها الكويت عام ٢٠٠٦ وتهدف إلى التخلص والحد من انتاج أو استخدام الملوثات العضوية الثابتة، وحماية صحة الانسان والحفاظ على البيئة من مخاطرها.
وقال خلال افتتاح ورشة العمل امس: إن الهيئة العامة للبيئة تحرص على تطبيق متطلبات اتفاقية ستوكهولم بدقة ومن دون تأخير بالإضافة إلى حث جميع الجهات المعنية على تنفيذ ما يخص كل منها من الاتفاقية والتأكيد على التزام دولة الكويت بكافة المعاهدات والاتفاقيات البيئية التي صادقت عليها.
وأشار إلى أن معهد الكويت للأبحاث العلمية ينفذ جميع الدراسات البيئية المختلفة ومنها مشروع الاتفاقية حيث يقوم حاليا ببناء قاعدة بيانات وطنية تتضمن الخطوات والانشطة وفرق العمل الوطنية اللازمة لإعداد الخطة الوطنية ومهامها والاطار الزمنى اللازم للقيام بالمسوحات وحصر الملوثات المطلوبة وفقا للاتفاقية.
من جهتها قالت نائب المدير العام لشؤون الرقابة البيئية المهندسة سميرة الكندري: إن الهيئة العامة للبيئة تولي أهمية قصوى للاتفاقيات البيئية الدولية التي صادقت عليها الكويت، وتعتبر الهيئة العامة للبيئة نقطة الاتصال الوطنية لها ومن أهمها اتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية الثابتة، وهي أحد الاتفاقيات البيئية المعنية بالسلامة الكيميائية، حيث تهدف الاتفاقية إلى حماية النظام البيئي وصحة الانسان من بعض الملوثات والمبيدات والكيماويات المستخدمة في الصناعة.
واضافت نحتفل اليوم بالبدء في اعداد الخطة الوطنية للتنفيذ الخاصة باتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية الثابتة وهي أحد الالتزامات المفروضة على الدولة نتيجة انضمامها لهذه الاتفاقية، حيث تلزم الاتفاقية جميع الدول الأطراف بوضع خطة وطنية بغرض تسليط الضوء على الوضع الراهن بالدولة من خلال جرد الملوثات العضوية الثابتة لمعرفة كمياتها ومصادرها المحتملة من جميع قطاعات الدولة، والعمل على اقتراح الإجراءات الكفيلة للحد والتخلص من الملوثات العضوية الثابتة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحماية صحة الانسان والبيئة وتوفير بيئة خالية من التلوث.