الأحوال الشخصية الجعفرية إلى "الدستورية"؟

مصادر نيابية: وجود قانونين لموضوع واحد يربك المتخاصمين والسلطة القضائية

كتب المحرر البرلماني:

بين مطرقة التعديل وسندان الإبطال يخوض قانون الأحوال الشخصية الجعفرية اختباراً يهدد بإعادته إلى المربع الأول، إذ كشفت مصادر نيابية أنها وبعد نشر القانون في الجريدة الرسمية ستوزع إلى جهات قانونية دراسة المثالب الموجودة فيه تمهيداً للتعامل معها في إطار الدستور والقانون، مشيرة إلى أن خيار إحالته إلى المحكمة الدستورية وارد وسيتحدد قرار الإحالة من عدمه خلال الفترة المقبلة.
وأضافت المصادر لـ"السياسة" أنه وفي حال خلصت الدراسة القانونية إلى وجاهة الطعن فإنه لن يكون هناك توجه طائفي له بل خيار قانوني صرف للحفاظ على قوانين الكويت وتنزيهها من أي مثالب.
وقالت ان هناك وجهة نظر ترى أن هذا القانون يعزز خلافاً بين المذهبين السني والجعفري مع أن الدستور الكويتي واضح ويحظر التمييز بين المواطنين، كما أن وجود قانونين لموضوع واحد قد يربك المتخاصمين والسلطة القضائية في بعض القضايا التي يكون المتخاصمان فيها من المذهبين.
وأوضحت أن الخيار الآخر يتمثل في إمكانية تعديل بعض المواد في القانون، والتي سيتبناها نواب حصلوا على مقترحات في هذا الشأن من جهات رسمية، وهذه التعديلات ستتم دراستها قبل اتخاذ القرار الذي سيكون في صالح الجميع من المواطنين والمقيمين على اختلاف مذاهبهم بالإضافة إلى مصلحة الجهات التي ستتعامل في الأحوال الشخصية أو قد تكون خصماً في مرحلة من المراحل.
وتابعت: "نحن مع حق الإخوة الشيعة في تطبيق أحكام الأحوال الشخصية وفق مدرسة الإمام جعفر الصادق، ولكن من دون المس بالوحدة الوطنية أو إطلاق إشارات ما قد تؤدي إلى تصدع لا تحمد عقباه بين أتباع المذهبين في حال تطبيق قانون جديد قد يحتوي بعض المثالب القانونية أو الدستورية وقد يدفع إلى إقرار قوانين أخرى تساهم في تقسيم المجتمع".
وعن جدوى إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية في ظل توافق رأي مجلس القضاء ووزارة العدل عليه ذكرت المصادر أنه إذا كان للحكومة رأيها المؤيد فهذا لا يحول دون حقنا في الاحتكام للمحكمة الدستورية طبقا للقانون الذي منحنا هذا الحق، وفي حال اتخذنا القرار بالذهاب إلى "الدستورية" فسنحترم رأيها حتماً وسيكون هذا الرأي داعماً ومحصناً لهذا القانون وغيره من القوانين.