الأحوال الشخصية الجعفرية إلى المجلس ومساواة الخليجيين في الشرطة بالمواطنين

الشطي: إقرار القانون خطوة إلى الأمام لتكريس المواطنة... والكويت بلد التسامح والحريات العقائدية

كتب - رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:
كان أمس يوما حافلا بالنسبة إلى اللجان البرلمانية في المجلس التي عقدت 7 منها اجتماعات، أثمرت حزمة من القوانين والتعديلات المهمة، وفيما وصف بعض هذه القوانين بـ"الشعبوي" كونه يستجيب لمطالب فئات من المواطنين، فإن المرجح ان يثير بعضها جدلا تحت قبة عبدالله السالم لدى مناقشته.
في هذا السياق، وتأكيدا لما نشرته "السياسة" في الخامس من الشهر الجاري على صدر صفحتها الأولى، أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالاجماع مشروع قانون "الاحوال الشخصية الجعفرية" .
‏وقال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي في مؤتمر صحافي: إن اقرار القانون خطوة للامام على طريق تكريس مبدأ المواطنة، ويؤكد أن الكويت بلد التسامح والحريات العقائدية، مشيرا الى ان اللجنة ستطلب استعجال التصويت عليه في المجلس.
من جانبه، قال عضو اللجنة النائب خليل الصالح: إن التعديلات التي تمت تتعلق بأربع مواد، بعضها إجرائي، مشيرا إلى ان المادة الأولى ستنص بعد التعديل على أن "تكون أحكام القانون من اختصاص دائرة محاكم الأسرة الجعفرية بالمحكمة الكلية والاستئنافية والتمييز، والأحكام النهائية الصادرة عنها تكون حجة أمام جميع الدوائر".
بدوره، أوضح النائب صلاح خورشيد أنه حضر اجتماع اللجنة التشريعية رغم انه ليس عضوا فيها وذلك من باب المتابعة والحرص على القانون الذي يخص شريحة مهمة داخل المجتمع المتسامح. وقال: بعدما تم قطع شوط طويل على طريق انجازه يأتي الدور الآن على اعضاء السلطة التشريعية للموافقة على القانون الذي طال انتظاره.
في غضون ذلك، اكد عضو اللجنة النائب سعدون حماد رفضه لقرار التشريعية بالموافقة على اقتراح بقانون ينص على السماح بمنح الجنسية لغير المسلمين.
وإذ اكد احترامه لرأي النواب رأى أن الاقتراح يتعارض مع المادة الثانية من الدستور التي تنص على ان "دين الدولة الإسلام والشريعية الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع"، معتبرا أنه يخالف الدستور وسيكون هذا رأيه في قاعة عبدالله السالم.
وفي موازاة اجتماع التشريعية، وافقت لجنة الداخلية والدفاع على اقتراحين لمعاملة العسكريين الخليجيين العاملين في سلك الشرطة أسوة بالكويتيين وصرف بدل نقدي عن رصيد الاجازات الدورية.
وقال رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي: إن التعديلات التي أقرت مستحقة لدعم رجال الداخلية الذين يسهرون على راحة الوطن.
وضمن القوانين الشعبية كذلك، أعلن رئيس لجنة شؤون الإسكان النائب فيصل الكندري أن اللجنة تسلمت امس مشروعا حكوميا يقضي باستملاك أرامل الشهداء البيوت السكنية، وبيع البيوت المستردة الى عهدة المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
ونص المشروع، الذي ادرج على جدول اعمال اللجنة، على ان تصدر وثيقة التملك باسم ارملة الشهيد الكويتية وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس ادارة مؤسسة الرعاية السكنية.