الأدوار المخالفة في مناطق السكن الخاص تتحدى البلدية

مطالب بالسماح ببناء أربعة أدوار لحل مشكلة زواج الأبناء

تحقيق - ناجح بلال:

أعرب عدد من الفاعليات المختلفة عن أسفهم لاستفحال ظاهرة تعلية الأدوار المخالفة في مناطق السكن الخاص في العديد من المناطق، لافتين الى أن هناك من يصر على خرق القوانين في وضح النهار دون رادع.
ورأوا في تحقيق لـ "السياسة" أنه يجب محاسبة من سمح بادخال المرافق كالكهرباء والمياه للادوار المخالفة. وشددوا على اهمية احترام القوانين حتى لايتجرأ المزيد عل خرق القوانين بهذا الشكل.
وفي ما يلي التفاصيل:
بداية، يرى الاستاذ بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.بدر الخضري أن استمرار المخالفات في البناء في السكن الخاص من خلال التعلية الزائدة فوق اشتراطات الدولة يأتي نتيجة فقدان هيبة القوانين منذ سنوات، مشيرا إلى أن المخالف لم يقف بالمخالفة بمفرده بل هناك من ساعده على خرق القوانين، مستشهدا على ذلك بإدخال الكهرباء والماء، متسائلاً: كيف تم اعتماد التعلية من قبل الادارة الهندسية.
وأشار إلى أن الواسطة تدخلت في كل شيء من أجل خرق القوانين واختراق القوانين لم يتوقف على مخالفة البناء بل امتدت لكل قوانين البلد، متسائلاً: أين رقابة الدولة عندما يتم خرق قوانين البلد في العلن بهذا الشكل المؤسف.
وقال رئيس اتحاد شركات المقاولات الكويتية د.صلاح بورسلي إن حل مشكلة مخالفة زيادة البناء في مناطق السكن الخاص أن تسمح الحكومة بتعلية الأدوار لتكون اربعة حتى لا يضطر الأولاد عند زواجهم الخروج من البيت، خاصة وأن أقل شقة تؤجر بحدود 500 دينار شهريا.
ولفت إلى أن القضاء في بعض الأحيان يقوم بتخفيف العقوبة في حال بين المخالف بأن لديه عددا كبيرا من الأولاد ثم يقوم القاضي بفرض غرامة فقط وهذا الأمر يشجع البعض على مخالفة القوانين، مفيدا بأن مافيا وتجار العقار وراء أن يكون العقار بثلاثة أدوار فقط حتى لايهبط سعر العقار لأنه في حال السماح بالتعلية لأربعة أدوار ففي هذه الحالة ستنخفض قيمة تأجير العقار تلقائيا.

الواسطة تشجع
ويشير المحامي والمستشار القانوني لجمعية الصحافيين الكويتية حمدان النمشان الى أن الواسطة هي التي تشجع المواطنين على إختراق القوانين فيما يتعلق بمخالفة انظمة البناء في مناطق السكن الخاص وغيره.
مشيرا إلى أن التعلية المخالفة تضغط على البنية التحتية وعلى كافة الخدمات الأخرى، مستغربا من عدم مراقبة الابنية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق من يخترق القوانين بهذا الشكل.
وأوضح النمشان أن هناك تحايلا واضحا على قوانين البلدية وهناك من يوهم البلدية ويضع الاعمدة المعلقة في الدور الارضي على اساس التهوية وبعد حصوله على الترخيص يقوم بتسديد تلك الاعمدة من أجل تأجيرها كشقق، مبينا أن الفساد استشرى في البناء وهناك بالفعل بنايات تمت ازالتها من قبل البلدية على حساب المخالف ولكن لابد من المراقبة الدورية على كل البنايات سواء في الشوارع الداخلية أو الخارجية.
في السياق، بين مصدر في إدارة العلاقات العامة في البلدية فضل عدم ذكر أسمه أن البلدية ممثلة في أجهزتها الرقابية والهندسية دائما تباشر حملات لضبط الابنية المخالفة في مناطق السكن الخاص لرصد كافة التجاوزات التي تتعارض مع اللوائح والقوانين.
وقال يتم عمل محاضر من اجل ازالة المخالفات وهناك مواطنون يتجاوبون ويلتزمون بتصحيح الاوضاع وازالة المخالفات، خاصة وأن كل عقار له ملف في الارشيف ويتم مطابقته بالرسم الكروكي حتى يلتزم المواطن بتصحيح وضعه كما جاء في الرسم الذي حصل بموجبه على الترخيص، مبينا أن الغرامة قد تزيد عن 500 دينار فأكثر.

 

كمال يتساءل عن انتشار مخالفات البناء وجدية الدور الرقابي

كتب - عبدالناصر الأسلمي:

طرح عضو المجلس البلدي حسن كمال سؤالا على رئاسة المجلس عن انتشار مخالفات البناء، قائلا إن لبلدية الكويت دورا كبيرا في إصدار تراخيص البناء للمباني قبل الإنشاء أو التوسعة أو الهدم أو التعديل أو تغيير المعالم، بناء على القرار الوزاري بشأن تنظيم أعمال البناء والذي اشتمل على الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالأبنية المختلفة في الكويت.
واضاف في تصريح أمس: من المتوقع أن يسمح قريبا بإصدار رخص البناء لآلاف الأراضي التي تم توزيعها على المواطنين من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية في المناطق والمدن الجديدة حيث انتشرت منذ سنوات العديد من مخالفات تنفيذ البناء واعتداءات على أراضي الدولة في المناطق باستعمالاتها المختلفة، وتفاوتت جدية البلدية في تطبيق دورها الرقابي على مخالفات البناء، بالإضافة إلى عجزها واستسلامها للتجاوزات مما قد يشجع الآخرين على انتشار فوضى البناء واستغلال بعض المستثمرين السكن الخاص للسكن استثماري، والذي يشجع على الفساد في العمران والعقار، وتغيير الكثافات ونمط الحياة والراحة في مناطق السكن الخاص النموذجي والأثر السلبي على خدمات البنية التحتية المنفذة.
وأكد كمال انه وللمساهمة في تفعيل دور البلدية يجب ايضاح ما هي أسباب عدم تمكن البلدية من القيام بدورها الرقابي في القضاء على مخالفات البناء وانتشارها في المناطق القائمة والحديثة من محافظات الكويت؟ وما هي إجراءات الترخيص والبناء المتبعة في البلدية قبل وبعد إيصال التيار الكهربائي للمبنى؟ وأين الخلل في فاعلية الدور الرقابي للجهاز التنفيذي في بلدية الكويت؟
وطالب بتبيان مكامن الخلل وماهية جهود البلدية منذ أعوام 2015 إلى 2020 لتفعيل دورها الرقابي؟ وأسباب عدم تنفيذ البلدية لمواد الباب الثالث من القانون رقم (33) لسنة 2016م بشأن بلدية الكويت؟ مع ضرورة الالتزام في المدة القانونية للإجابة على أسئلة أعضاء المجلس البلدي.