الأردن: السجن 15 عاماً لعوض الله وحسن بن زيد في "قضية الفتنة"

عمان - وكالات: أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن، أمس، حكمها بحق المتهمين، بما يُعرف إعلامياً بـ "قضية الفتنة"، وهما رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، بالسجن لمدة 15 عاماً لكل منهما.
وشهدت جلسة النطق بالحكم، إدانة باسم عوض الله، بتهمتي "مناهضة نظام الحكم وإحداث فتنة"، وحُكم عليه بالسجن 15 عاماً، في حين حكمة المحكمة على الشريف حسن بن زيد، بالأشغال الموقتة لمدة 15 عاماً، بنفس تهمتي عوض الله، بالإضافة غرامة بقيمة ألف دينار عن تهمة حيازة وتعاطي المخدارات.
وقال القاضي، في الجلسة، إن المتهمين عرضا ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بديلاً شرعياً لولاية العرش، مضيفاً أن أركان التجريم في "قضية الفتنة" كاملة ومتحققة.
وأضاف، إن المتهمين يرتبطان بعلاقة صداقة، ويحملان أفكاراً مناوئة للدولة والملك، مشيرة إلى أن المتهم الأول باسم عوض الله حرض على الملك، كما أن المتهمين (باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد) حاولا تنفيذ أفكارهما المناهضة للدولة بإحداث الفوضى والتحريض على الملك.
وأشار، إلى أن متهمي قضية "الفتنة" استغلا الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي مرت بها المملكة والمنطقة المحيطة لإحداث الفوضى بالبلاد.
وأوضح، أن "المتهمين وصلا إلى تلاقي إرادتهما في مشروع إجرامي منظم موحد الأهداف يهدف إلى ترجمة أفكارهما المناهضة والتحريضية إلى واقع وإحداث الفرقة داخل المجتمع الأردني وبث خطاب الكراهية تجاه نظام الحكم".
وأضاف، إن "المتهم الأول (باسم) عمل بمناصب عدة في الأردن وتمكن من بناء شبكة من العلاقات والاتصالات داخليا وخارجيا بحكم هذه المناصب، أما المتهم الثاني فهو مواطن أردني وعمل في القطاع الخاص وهو من متعاطي المواد المخدرة"، مشيرا إلى أن "المتهمين يرتبطان بعلاقة صداقة منذ العام 2001، ويرتبط الأخير بعلاقة صاقة وقربى بالأمير حمزة بن الحسين". في غضون ذلك، أعلن محامي الدفاع محمد العفيف، أنه سيلجأ لمحكمة التمييز بعد إدانة المتهمين، مشيراً إلى أن نص منطوق الحكم في "قضية الفتنة" أشار إلى أنه قابل للتمييز خلال 30 يوماً، مضيفاً "سنطعن على الحكم أمام محكمة التمييز". وكان عوض الله، قد زعم، في وقت سابق، أنه تعرض للتعذيب في مقر احتجازه، مضيفاً إنه "بات يخشى على حياته"، حسبما أفاد محاميه الأميركي مايكل ساليفان، عشية جلسة النطق بالحكم في القضية.