الأردن: طعن 4 سياح واعتقال منفذ الهجوم

عمان- وكالات: قال وزير الصحة الأردني سعد الجابر: إن الحصيلة الأولى لحادثة الطعن في مدينة جرش الأردنية هي إصابة 3 مكسيكيين وسويسري واحد و4 أردنيين.
وقالت وكالة البتراء الأردنية للأنباء في وقت سابق: إن مهاجماً طعن ثلاثة سائحين أجانب ودليلهم في موقع أثري شهير شمالي الأردن.
وأشارت الوكالة إلى أن المهاجم طعن أيضاً شرطيّاً حاول منعه، قبل أن يتمكن رجل الشرطة من إخضاعه واعتقاله، قُبيل نقل المصابين إلى المستشفى.
وذكرت جريدة "الرأي"، أن حالة اثنين من السياح الذين طعنوا حرجة.
وقالت مصادر: إن "الكوادر الطبية في مستشفى جرش الحكومي استطاعت إيقاف نزيف لإصابتين حرجتين، وهما في طور الاستقرار السريري"، وأن "حالة بقية الإصابات بين متوسطة وطفيفة".
وأظهر مقطع فيديو من مكان الحادثة امرأة ملقاة بلا حراك على الأرض فيما يضغط شخص ما بمنشفة على ظهرها، والأرض من حولها ملطخة بالدماء، وفي مكان قريب يظهر رجلٌ جالس ويبدو أنه مصاب بجرح في ساقه.
كما شوهدت إحدى السيدات تصرخ بالإسبانية: "إنه خنجر، خنجر. هناك سكين. ساعدوه الآن، من فضلكم".
وقال مصاب بعملية الطعن في جرش: إن المهاجم لم يكن طبيعياً، وكان يركض ويطعن السياح حاملاً سكيناً منزلياً حاداً جداً.
إلى ذلك نفى مصدر في الخارجية الإسبانية وجود مصابين إسبان في حادثة الطعن، وذلك بعد تداول أنباء تفيد بطعن سباح من الجنسية الإسبانية.
في سياق أخر، أفرجت السلطات الإسرائيلية، أمس، عن المعتقلَين الأردنيَّين لديها، هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي، بعد اتصالات جرت بين البلدين خلال الأيام القليلة الماضية.
ووصل المواطنان الأردنيان إلى بلادهما، حسب التليفزيون الأدرني الرسمي.
وكتب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في وقت سابق على تويتر: "ساعات ويكون هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي بين أسرتيهما في أردن الخير والعز".
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قال يوم الاثنين الماضي، إن الأردن سيعيد خلال الأيام القليلة المقبلة سفيره إلى إسرائيل، وذلك بعد أن اتفق البلدان على تحويل المواطنَين الأردنيَّين المعتقلَين في إسرائيل إلى مسؤولية الأجهزة الأمنية الأردنية.
إلى ذلك، وبعد تقديم الحكومة الأردنية استقالتها في اليومين الماضيين، للقيام بتغييرات جذرية حكومية مهمة من خلال تعديلات وزارية متوقعة أنها ستعلن في الأيام المقبلة، أشارت مصادر الى أن التغييرات ستطال جزءا من الحكومة السابقة من خلال تعديل بعض الوجوه الوزارية في الحكومة المقبلة مع بقاء رئيس الحكومة السابق عمر الرزاز رئيسا لها.
وتأتي هذه الخطوة مع مطالبات شعبية بتغييرات على الصعيد الحكومي لتقوم بدورها بإصلاحات اقتصادية ضرورية لدعم النمو وخزينة الدولة بإجراءات لزيادة الواردات وتخفيض النفقات العامة.