الأردن يتجه نحو منع حيازة الأسلحة الأوتوماتيكية

عمان - وكالات: تتجه الحكومة الأردنية نحو وقف منح رخص الأسلحة الأوتوماتيكية بما فيها الخاصة بالصيد، وإلغاء الرخص الممنوحة حالياً، حسب مشروع قانون الأسلحة والذخيرة الجديد.
وقالت مصادر حكومية إنه وفق مشروع القانون «يحظر على الأشخاص الطبيعيين، التعامل بالأسلحة الأوتوماتيكية»، مشيرة إلى أن مشروع القانون يلغي رخص اقتناء وحمل الأسلحة الأوتوماتيكية، الصادرة قبل نفاذ أحكامه.
وأشارت إلى أن المشروع يلزم المرخص لهم باقتناء وحمل الأسلحة الأوتوماتيكية، بتسليمها إلى أقرب مركز أمني، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكامه، مضيفة إنه سيتم منح المرخص الذي يسلم سلاحه، الحق في «تعويض عادل».
ويحظر المشروع التعامل ببنادق الصيد الأوتوماتيكية «التي تعمل بمخزن ذخيرة ثابت أو متحرك، يتسع لأكثر من طلقة (بمبكشن أو أوتوماتيك)»، كما يتيح لوزير الداخلية منح رخصة اقتناء مسدس أو بندقية صيد أو سلاح هوائي، ورخصة حمل مسدس، فيما يقتصر حمل الأسلحة الأوتوماتيكية على شركات الحماية والحراسة الخاصة المرخصة.
ويسمح باقتناء السلاح الأثري من دون ترخيص، الذي يعرف بأنه «السلاح القديم ذو القيمة التاريخية، الذي يثبت بعد فحصه ومعاينته مخبرياً عدم إمكانية استخدامه».