الأردن يجري التعديل الأول على قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

تظاهرة لتأييد مواقف الملك عبدالله من القدس


عمان - وكالات: شرعت الطوائف المسيحية في الأردن، بإجراء تعديلات جذرية على قانون الأحوال الشخصية، لتحديثها ومعالجة الثغرات التي تتعارض مع مصلحة الأسرة وتمتين بنيانها.
وستطال التعديلات، التي تعكف لجان متخصصة من كهنة ومحامين وحقوقيين على مراجعتها، قضايا الإرث والحضانة والمشاهدة والنفقة وسن الزواج، إذ يتجه العمل نحو المساواة بالإرث بين الرجل والمرأة المسيحيين، واقتصار الإرث على البنات والزوجة في حال عدم وجود الولد.
وأكد مطران الروم الأرثوذكس في الأردن خريستوفوروس عطا الله أن الكنيسة الأرثوذكسية شكلت لجنة قانونية لتحديث وتطوير قوانين الكنيسة، بينها قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بأمور الزواج، مشيراً إلى أنه سيتم إقرار التعديلات في المجمع الكنسي المقدس خلال شهرين. وأضاف إن القوانين الحالية قديمة ومن العصر البيزنطي ولم تعد مطبقة، موضحاً أن عملية تحديثها تهدف إلى الوصول لقانون أحوال عصري يتناسب مع التحديات التي تواجه الأسرة المسيحية حالياً.
من ناحية ثانية، طالبت منظمة "هيومن رايتس" أمس، البرلمان الأردني، الذي سيناقش تعديلات قانون الأحوال الشخصية، بمنع زواج الأطفال وتحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في الزواج والطلاق والميراث.
وذكرت أن "التغييرات في قانون الأحوال الشخصية الأردني قيد المناقشة في البرلمان ويجب أن تشمل إنهاء زواج الأطفال كلياً، وتوفير المساواة التامة بين المرأة والرجل في الزواج والطلاق والميراث".
وأضافت إن "على الأردن انتهاز الفرصة لمنع زواج الأطفال وتطبيق الحد الأدنى لسن الزواج 18 عاماً من دون استثناء".
وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة مايكل بيغ إن زواج الأطفال يسلب طفولة الفتيات ويعرض صحتهن وتعليمهن للخطر، وعلى البرلمان انتهاز هذه الفرصة لوقف هذه الممارسات الجائرة.
وأضاف إن هناك "دول ذات غالبية مسلمة في العالم لا تميز قوانينها ضد المرأة في الميراث، وهي البوسنة والهرسك وتركيا وطاجكستان وكازاخستان وكوسوفو ومالي".
على صعيد آخر، شهدت مدينة الزقاء أمس، تظاهرات داعمة لموقف العاهل الأردني الملك عبدالله من القدس.
وحملت التظاهرات عنوان "كلنا معك"، وشارك فيها المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية والجمعيات والأندية والهيئات الثقافية.
وحمل المشاركون لافتات تحمل "القدس خط أحمر" و"نعم للوصاية الهاشمية على المقدسات في فلسطين المحتلة".
وقال رئيس مجلس المحافظة أحمد عليمات إن الهدف من التظاهرة هو إرسال رسالة للعالم أجمع بأن المواقف الشعبية تتناغم مع مواقف الملك عبدالله بشأن القدس.