الأردن يطالب العراق بتسديد ديون تفوق المليار دولار

عمان - وكالات: طالب الأردن أمس، العراق بتسديد ديون تتجاوز المليار دولار، فيما دعت لجنة برلمانية عراقية إلى تسليم بغداد ودائع مجمدة لدى عمان، وذلك فيما يبدو أزمة ديون بين البلدين.
ونقلت وسائل إعلام عن مسؤول أردني قوله، إن "الملف المالي بين الأردن والعراق ما زال عالقاً"، مشيراً إلى أن "هناك مطالبات مالية لكل طرف من الآخر منذ سقوط نظام صدام حسين، لم تتم تسويتها حتى الآن".
وأضاف إن "المطالبات الأردنية تتضمن ديوناً للبنك المركزي الأردني من نظيره العراقي بنحو مليار دولار".
في المقابل، أكد مقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي هوشيار عبدالله أن "البيانات المتوفرة تشير إلى أن للعراق ما بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار مودعة في الأردن منذ زمن صدام، ولا توجد مكاشفة أردنية حقيقية".
وقال "أعتقد أنه حان الوقت لفتح ملف الأموال والمستحقات التي لنا أو علينا مع الأردن، وهناك مسؤوليات على كلا الطرفين"، موضحاً أنه "حتى الآن لا يوجد تحرك جدي من بغداد نحو الأموال العراقية الموجودة في الأردن".
من ناحية ثانية، نفى الأردن أمس، ما تناقلته وسائل إعلام عراقية عن منع السلطات الأردنية المواطنين العراقيين ممن يحملون تأشيرات سفر إيرانية، دخول الأردن.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماجد القطارنة إن "ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن منع السلطات الأردنية المواطنين العراقيين ممن يحملون سمات دخول إيرانية على جوازات السفر الخاصة بهم من الدخول للمملكة، عار عن الصحة".
من جهة أخرى، بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وعلاقات التعاون الثنائي.
وذكر الديوان الملكي الأردني في بيان، ليل أول من أمس، أن الجانبين أكدا ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سورية أرضاً وشعباً وبما يضمن عودة آمنة للاجئين السوريين إلى وطنهم.
وفي الشأن الثنائي، أعرب عن تقدير بلاده للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للعديد من البرامج التنموية ولتمكين المملكة من مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن أزمات المنطقة.
وقال إنه يأمل بمشاركة فاعلة من واشنطن في المؤتمر الذي تستضيفه لندن، في فبراير المقبل، لدعم الاقتصاد والاستثمار في الأردن.
إلى ذلك، أفادت أنباء صحافية أمس، بأن تسع صوامع انهارت من أصل 75 داخل مبنى صوامع في العقبة (جنوب)، وذلك بعد فشل تفجير المبنى بالكامل كما هو مخطط له.
وقال مقاول الشركة التركية المسؤولة عن تنفيذ عملية التفجير، إن المبنى بات آيلا للسقوط، في الوقت الذي أشارت فيه مصادر حكومية إن الانهيار لم يتسبب بإصابات بشرية، وأن الجهات المختصة اتخذت إجراءات السلامة اللازمة كافة.
من جهته، حدد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ناصر الشريدة، 48 ساعة كمهلة للشركة التركية المنفذة لاتفاقية هدم صوامع الحبوب في ميناء العقبة القديم لمباشرة التفجير والإزالة، مشدداً على ضرورة التزام الشركة التركية بوضع برنامج زمني محدد لاستكمال العملية وإزالة المبنى بالكامل.