الأزمة الإسكانية متفاقمة والمواطنون يعانون من حلول الوقت الضائع

* بويوسف: 550 ديناراً إيجار الشقة وبقية الراتب للمدارس والمعيشة
* عبد الله: المواطن ذو الدخل المحدود يشعر بمعاناة في ظل الضغوط المادية
* بوفهد: الشركات العقارية الكبرى المستفيد الأكبر من استمرار الأزمة
* المضف: الأزمة مفتعلة وإفساح المجال للقطاع الخاص يساهم في حلها
* السميط: السكن العمودي هو الحل ويجب تشجيع المواطنين لتقبُّله
* بورسلي: الكثير من المواطنين يعانون من إيجارات الشقق

تحقيق ـ ناجح بلال:

تكشف أرقام طابور المنتظرين للحصول على الرعاية السكنية مدى استمرار وعمق معاناة شريحة كبيرة من المواطنين من هذه الأزمة حيث بلغ عددهم 98 الفا و888 طلباً حتى مطلع ديسمبر الماضي، حتى أصبحت الأزمة ماركة وعلامة مسجلة ودليل على مدى غياب التخطيط الاسكاني السليم طوال سنوات طويلة، وأضحت مثل كرة الثلج المتدحرجة، وباتت محاولات تداركها مثل اللعب في الوقت الضائع.
وأعرب مواطنون لـ "السياسة" عن استيائهم مما وصلت إليه الأزمة التي طال أمدها ولا يدفع فاتورتها سوى المواطن ذي الدخل المحدود، حيث يتطلب الأمر ضرورة حل الازمة التي باتت تؤثر على ميزانية اسرهم بشكل لم يعد محتملاً.
وأشاروا إلى أن الأزمة وتبعاتها تصب في صالح الشركات العقارية الكبرى التي تستفيد من ارتفاع الايجارات في ظل لجوء عدد كبير من المواطنين إلى استئجار الشقق السكنية لعدم حصولهم على قسائم الرعاية السكنية.
وفي ما يلي التفاصيل:
يقول المواطن بويوسف: أدفع 550 ديناراً للايجار في حين يبلغ راتبي 1350 ديناراً ولا يتبقى منه أي دينار نظراً لالتزامات مصاريف المدارس الخاصة للابناء نتيجة ضعف التعليم الحكومي، لذا يجب حل الأزمة الاسكانية بشكل حقيقي حتى يرتاح المواطن من أعباء الايجار الشهري خصوصاً أن الفئة العظمى من المواطنين عليهم التزامات للبنوك التي تستقطع نحو 40 في المئة من راتب المواطن.
وذكر عيسى عبدالله أن المواطن ذا الدخل المحدود يشعر بمعاناة حقيقية نظراً للقيمة الايجارية التي يدفعها كل شهر، حيث ادفع 450 ديناراً بينما لا يزيد راتبي على 1500 دينار وبهذا فإن القيمة الايجارية تلتهم ثلث الراتب خاصة أن هناك الكثير من الضغوط الاخرى التي اعاني منها مثل دفع رواتب الخدم فضلا عن ارتفاع اسعارالسلع الغذائية.
ويرى بوفهد أن الشركات العقارية الكبرى هى المستفيد الوحيد من استمرار الأزمة الاسكانية بعدما رفعت القيمة الايجارية خلال السنوات الاخيرة بشكل غير معقول متمنيا أن تتجه المؤسسة العامة للرعاية السكنية لانشاء عقارات لإسكان المواطنين بصفة موقتة إلى حين الحصول على الرعاية السكنية مستغربا انتظار المواطن لاكثر من عشر سنوات حتى يحصل على المسكن.
ولفت إلى أن النواب تناسوا وعودهم التي اطلقوا على أنفسهم خلال حملاتهم الانتخابية وبعد وصولهم إلى مجلس الأمة صمتوا وتفرغوا للاستجوابات الكيدية فقط.
ويقول وزير الاسكان السابق يحيى السميط: إن الازمة الاسكانية ستظل على هذا الوضع المتأزم ما لم تتخذ الدولة اجراءات جديدة لحلها ومنها توفير السكن من خلال نظام الشقق أو من خلال بناء المدن السكنية في المناطق الحدودية.
وطالب السميط الحكومة بضرورة تشجيع المواطنين على القبول بفكرة الاسكان العمودي من خلال التسويق الجيد كما يجب أن تكون الشقة بمساحة لا تقل عن 300 متر مربع ويفضل أن تكون على البحر وأن تتمتع بجميع الخدمات الترفيهية.
وشدد رئيس اتحاد شركات المقاولات الكويتية د.صلاح بورسلي على ضرورة اشراك القطاع الخاص في حل الأزمة في اسرع وقت خاصة أن هناك الكثير من المواطنين يعانون فعلا من القيمة الايجارية للشقق، فعندما يدفع المواطن 600 دينار أو أكثر فمن الطبيعي أن هذا المبلغ سيؤثر على ميزانية الأسرة.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي د.عواد المضف: إن الأزمة الاسكانية مفتعلة لصالح الشركات العقارية الكبرى خاصة أن الدولة بامكانها حل الأزمة في غضون سنوات قليلة إذا ارادت ذلك فعلاً.
وذكر أن النواب لم يهتموا بحل هذه الازمة لان معظمهم من التجار ومن اصحاب الشركات العقارية الكبرى، بينما سيؤدي حل هذه الازمة إلى رفع أعباء كثيرة عن اصحاب الدخل المحدود، ويجب افساح المجال للقطاع الخاص الذي يمتلك الاموال التي تمكنه من حل الأزمة.
ولفت إلى أن معظم الشركات الخاصة اتجهت لتوظيف اموالها في الدول الخليجية المجاورة بسبب سياسة "التطفيش" التي تمارس ضدها.